دعا الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، إلى رفع العراقيل التي تعترض تنزيل الإصلاح الجامعي، محذرا من خطر الهدر السياسي القطاعي غير المنتج وغير المتناغم مع الجهود المبذولة والانتظارات المعلقة على هذا القطاع الحيوي الذي يواجه خصاصا كبيرا في أطره وموارده، ويستقبل أجيالا وأفواجا متزايدة من حملة الباكلوريا. ونبه بلعسال، بحر الأسبوع الجاري، خلال مناقشة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى حجم التحديات والإكراهات الناتجة عن الأزمات المتلاحقة والمتزامنة، وأن ثقة حزبه في قدرات الوزير الوصي وتجربته تبيحان المطالبة المستعجلة بتنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أرض الواقع، خاصة أن الورش يوجد على مشارف نهاية السنة الجامعية الثانية من الولاية التشريعية التي تتميز بطابعها الإصلاحي المعمق وبالتنزيل الفعلي لمضامين النموذج التنموي الجديد. وذكر رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، بأن طريق الإصلاح الجامعي أصبح واضح الأفق، بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 أول إطار تعاقدي للإصلاح بعد الاستقلال، معتبرا إياه خارطة طريق واضحة الأهداف والمبادئ والآليات، التي من شأنها العمل على ترصيد المكتسبات ومراكمة التجارب الناجحة، واحترام التعهدات المعلنة، وتفعيل الإصلاحات المطلوبة. وأوضح المتحدث أن الاختلالات التي تعانيها منظومة التعليم العالي معروفة ومشخصة، جملة وتفصيلا، ولم يعد هناك مجال للانتظار ما دامت الإرادة السياسية متوفرة للشروع الفعلي في مباشرة إصلاح شمولي ومتكامل ينصب على ثلاث أولويات أساسية، تتوزع بين ما هو بيداغوجي وتنظيمي، بهدف وضع تصور جديد لولوج مهنة التدريس الجامعي، وفق معايير دولية للرفع من القدرة الكمية والكيفية، وجعل المهنة أكثر جاذبية وتحفيزا على الانخراط في الأداء الجيد والنجاعة وتطوير البحث العلمي العالي المستوى، إلى تحديث وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة للتعليم العالي، بمواصلة لتنزيل النصوص القانونية والآليات المفعلة للقانون الإطار 51.17، وفي مقدمتها القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنصوص اللازمة لنقل الصلاحيات والاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الجامعات، وفق التصميم المديري لميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز استقلالية الجامعة وحكامتها التدبيرية ودمقرطتها. واعتبر بلعسال أن تلك الأولويات يجب أن تكون ضمن الاستعدادات الاستباقية للموسم الجامعي المقبل، ليكون دخولا بنفس مغاير، يعكس طموح النموذج التنموي الجديد وطموح جميع المغاربة المتشوقين إلى تتويج سلاسل الإصلاحات ببناء نموذج جامعي رائد وجذاب يقلص من اللجوء إلى البحث عن التسجيل في الجامعات الأجنبية المكلفة للأسر وللدولة والعمل على تقريب الدراسة الجامعية من السكان إقليميا وجهويا، بدل التراجع غير المفهوم عن التعهدات السابقة للقطاع في تحقيق العدالة الولوجية للجامعات ترابيا، وتوفير شروط تكافؤ الفرص للطلبة المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية الجامعية. ياسين قُطيب
