سحبت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الرخصة من وكالتي أسفار بسبب تسجيل مخالفات في تدبير ملفي العمرة والحج خلال الموسم الماضي. وعلمت «الصباح» أن اللجنة التأديبية، التابعة لوزارة السياحة، عقدت اجتماعا، الثلاثاء الماضي، انتهت بالتشطيب على وكالتين، الأولى تشتغل في الدار البيضاء، والثانية في بني ملال، بسبب «ارتكابهما أخطاء في تدبير عملية الحج والعمرة وعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الزبناء». وحسب مصادر «الصباح»، فإن اللجنة التأديبية بثت في هذا الملف بعد أن توصلت بتقرير يفيد ارتكاب وكالات أسفار أخطاء خلال عملية الحج والعمرة لعام 2010، واستنادا إلى معطيات توصلت بها وزارة السياحة، الوصية على قطاع وكالات الأسفار، ارتأت اللجنة التأديبية منع وكالة في بني ملال من الاستمرار في مزاولة نشاطها، بسبب ما اعتبرته اللجنة وقوعا في المخالفة تتمثل في تنظيم عملية الحج باعتماد تأشيرات المجاملة، علما أن اللجنة نفسها سبق أن حذرت المسؤول عن الوكالة بعدم القيام بذلك بعد أن سجلت ضده خروقات خلال موسم العمرة الماضي، إلا أنه، وبعد عدم استفادته من «الكوطا» الرسمية لتنظيم عملية الحج، بادر بتسجيل الراغبين في التوجه إلى الديار المقدسة باعتماد تأشيرات المجاملة. وهي العملية التي باءت بالفشل، إذ تعذر على صاحب الوكالة الحصول على هذه التأشيرات، فعجز عن الوفاء بوعده، علما أنه كان تسلم مبالغ مالية من المعنيين، واضطر إلى تقديم وعود لإرجاع ما بذمته لزبنائه. في حين أن الوكالة التي يوجد مقرها في مكناس وصاحبتها رهن الاعتقال منذ 20 يوما بسبب شيك بدون رصيد، فإنها في تقدير اللجنة التأديبية ارتكبت أخطاء في عمرة رمضان الماضي، ولم تف بالتزاماتها تجاه شركة الخطوط الجوية التي تعاقدت معها لنقل المعتمرين.كما قررت اللجنة التأديبية منع وكالة أسفار في الدار البيضاء من تنظيم عملية الحج لسنتين متتاليتين، ووجهت إنذارا إلى وكالة في الرباط، فيما غضت اللجنة الطرف عن شكاية وجهت ضد وكالة في الدار البيضاء لعدم حضور المشتكي. إلى ذلك، بثت اللجنة في طلبات فتح وكالات أسفار جديدة، ويتعلق الأمر بسبعة ملفات تم التأشير عليها بالموافقة. نادية البوكيلي