دراسة في القانون : مشروع المسطرة الجنائية .. تراجع في الحقوق والحريات(4/4)

نظام الاشتباه مخالف لكل مقتضيات الدستور الناصة على حماية الحقوق والحريات يتعلق الأمر بفئات كثيرة منها القضاة في المحاكم العادية أو المختصة أو المحكمة الدستورية، وأعضاء الحكومة والعمال والباشوات والقواد وضباط الشرطة القضائية. فهؤلاء الأشخاص لا تجري في حقهم المسطرة العادية أثناء البحث وحتى المحاكمة، بل إن تحريك المتابعة لا يتم تلقائيا من طرف النيابة العامة بناء على شكاية من الضحية أو حتى بدونها أو عن طريق شكاية مباشرة، بل لا دور للنيابة العامة في الأمر بالبحث أو المتابعة وأن ذلك يعود – حسب الحالات – إما إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والمتابعة يعود تقريرها إلى عضو محكمة النقض أو قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف .أما المحاكمة، فتتم حسب الحالات، إما أمام غرف محكمة النقض مجتمعة، وإما الغرفة الجنحية أو الجنائية .إذن من خلال جميع مراحل الدعوى و منذ إجراء البحث نكون فعلا أمام إجراءات استثنائية .واليوم بعد ما جاء به الدستور من مقتضيات أشرنا إليها أعلاه، وبعد تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة، وما خلص إليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لم يتبق هناك مجال لتمتيع بعض الموظفين بإجراءات استثنائية قد تصبح في وسيلة للإفلات من العقاب، بل إنه في ظل نظام يمنح الامتياز القضائي لفئات كثيرة يصعب ربط المحاسبة بالمسؤولية وتصعب محاربة الفساد.وإذا كانت هناك فئات يقتضي عملها منحها نوعا من الحصانة أثناء أداء عملها، فليس مبررا منحها هذه الحصانة أو الامتياز عن الأعمال التي تنسب لها خارج مهامها كما تنص على ذلك المسطرة الحالية والمشروع الحالي .وهكذا يكون من الأنسب مراجعة هذا النظام من حيث المبدأ، والمسطرة، والفئات، وذلك حتى يساير التطور الحقوقي الجاري والمقتضيات الدستورية الجديدة. 3- نظام الاشتباه عطفا على ما ورد في الباب الثالث من المشروع و المتعلق بتقنيات البحث الخاصة، خاصة موضوع الاختراق، جاء في الباب الرابع ما سماه المشروع « التحقق من الهوية». و قد جاءت مقتضيات هذا الباب ناسخة لكل مقتضى سابق أو مخالف، إذ جاء في بداية المادة 17 . 82 «خلافا لكل مقتضى مخالف يجرى التحقق من الهوية وفقا لمقتضيات هذا الباب». ومقتضيات هذا الباب نصت على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وأعوانها، أن يطلبوا من كل شخص وجد ضده سبب أو عدة أسباب معقولة التعريف بأية وسيلة عن هويته لاشتباهه : - في ارتاب أو محاولة ارتكاب جريمة.- أو في استعداده لارتكاب جناية أو جنحة .- أو في توفره على معلومات مفيدة للبحث في جناية أو جنحة - أو إذا كان موضوع أبحاث مأمور بها من طرف السلطة القضائية .وأنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التحقق من هوية الأشخاص، الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو الأمن العام أو لمنع وقوع الجريمة .و في حالة رفض الشخص المعني الإدلاء بهويته أو تعذر التعرف عليه يتم إيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة، وعند مرور أربع ساعات من اعتقاله إما يوضع في الحراسة النظرية أو يطلق سراحه.إذن بمقتضى هذا النظام، فإن كل شخص يتوفر على معلومات مفيدة للبحث في جريمة هو مرشح لإيقافه. وكل شخص مشتبه في استعداد لارتكاب جنحة أو جناية هو مرشح للاعتقال دون معرفة معنى «مشتبه في استعداده لارتكاب جنحة أو جناية» .وكل شخص موضوع أبحاث مأمور بها من طرف السلطة القضائية هو مرشح للاعتقال، لا يستدعى بخصوص تلك الأبحاث، بل يتم إيقافه واقتياده مباشرة .و كل هذا بأمر وعمل ضابط الشرطة القضائية و دون اذن من أية سلطة أخرى ولا يخبر وكيل الملك بالأمر، إلا بعد أن يقوم بالعملية. الأخطر من ذلك أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يعتقل مباشرة كل شخص يشكل في نظره تهديدا للأمن العام أو الأشخاص أو الممتلكات أو لمنع وقوع جريمة، يعتقله عن طريق مسطرة التحقق من الهوية ( المادة 19-82 ) ودون إذن أو أوامر أو إخبار لأي جهة إلا بعد إنجاز العملية.إن هذه الصلاحية التي أعطيت لضابط الشرطة في تقرير من له استعداد لارتكاب جريمة أو تهديد الأمن العام أو التوفر على معلومات مفيدة، لم تعط لأية جهة أو سلطة، بل وبعمل فوري و مباشر ودون إذن أو أوامر، وليس حتى في حاجة إلى تعليل هذا العمل .وبمقتضى هذا النظام، أضيف وضع جديد لفقدان الحرية لمدة أربع ساعات، لا هي بالحراسة النظرية التي لا يوضع بها إلا بعد مرور أربع ساعات ( المادة 21-82 ) ولا هو اعتقال احتياطي ولا هو تنفيذ عقوبة .ما هو وضع هذا الشخص المعتقل خلال تلك المدة ؟ ماهي ضماناته ؟ ماهي حقوقه ؟.إن هذا النظام مخالف لكل مقتضيات الدستور الناصة على حماية الحقوق والحريات وكدا المواثيق الحقوقية ذات الصلة .إن مبدأ قرينة البراءة أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وغيرها من المبادئ، لا تعتبر في السياسات الجنائية للبلدان الديمقراطية أو ضمن الصكوك الحقوقية مبادئ نظرية يستأنس بها، و لم يكن المقصود أن تكون مجرد أفق لحقوق الإنسان، بل هي آليات قانونية ينبغي أن تترجم من خلال النصوص والممارسة. فعندما يعتقل شخص لمجرد الاشتباه فيه، فذلك يعني ضرب كل تلك المبادئ ولو تم النص عليها. إن نظاما مثل هذا غير مقبول في ظل دستور 2011 .تلك إذن بعض الجوانب في مشروع المسطرة الجنائية التي يتعين إعادة النظر فيها، تضاف إلى جوانب أخرى نعود إليها في مناسبة أخرى خاصة موضوع الاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة و تنفيذ العقوبة بالمؤسسات السجنية، السلطات الواسعة للنيابة العامة . بقلـم : علال البصراو يمحام

دراسة في القانون : مشروع المسطرة الجنائية .. تراجع في الحقوق والحريات(4/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات