الرياضي: التعذيب حطبه الإفلات من العقاب

الحقوقية أكدت أن التعذيب سيستمر ما لم يتم محاسبة المسؤولين عنه وضمان قضاء مستقل ومراقبة الأجهزة الأمنية شددت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،على أن التعذيب ممارسة واقعة في المغرب، باعتراف البرلمان، والمنظمات الدوليات، وهيآت الأمم المتحدة، التي هي في واقع الأمر هيآت حكومية، وليست جمعوية، "علما أن المغرب يعد جزءا من هذه المنظمات، ومعترف بها ، وبالتالي يحب أن تقر بالتقارير الصادرة عنها"، تقول الرياضي، التي ذكرت في السياق ذاته بخلاصات تقرير المقرر الأممي خوان مانديز، الذي أقر فيها بوجود التعذيب بالمغرب، مشددة على أنه علاوة على الجمعيات الحقوقية التي تثير الموضوع في العديد من المناسبات، رفعت 12 جمعية، بمن فيها تلك المدافعة عن الدولة ومن تغظ الطرف عن عدد من القضايا، (رفعت) تقريرا أكدت من خلاله وجود حالات التعذيب في المغرب.ونبهت الحقوقية في تصريح خصت به "الصباح" إلى أن التعذيب سيستمر، مادام حطبه الإفلات من العقاب، ذلك أن "المسؤولين على التعذيب لا تتم محاكمتهم وعقابهم، ولا حتى إداريا، بل يستمرون في مناصبهم، ما يشجعهم على الاستمرار في نهجهم"، تشرح الرياضي، متسائلة "كيف يعقل أنه توجد فيديوهات واضحة تصور لمشاهد التعذيب، وتظهر الضرب والقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في حق متظاهرين مسالمين لا يبدون مقاومة تذكر، ولا يتم فتح تحقيق في شأنها؟ والأمر ذاته ينطبق على حالة الشاب المتحدر من صفرو الذي ظهر فيديو يظهر شدة التعذيب الذي تعرض له، ورغم أنه توفي في اليوم الموالي، لم يفتح تحقيق في الواقعة، كما أن التحقيق الذي فتح في موضوع كمال العماري، لا أحد يعرف نتيجته ،وما إن استمر أو توقف، واللائحة طويلة، تفتح الباب للمسؤولين عن التعذيب، بل تشجعهم للاستمرار في ممارساتهم". وأضافت "عندما ترى فيديوهات يظهر خلالها رجال الشرطة يكسرون الأبواب، ويقتحمون المنازل، والحكومة لا تقوم بأي رد فعل، وعندما تكسر رؤوس مواطنين، ونحن في الذكرى الأولى على وقفة المناهضة لإطلاق سراح كالفان، ورغم أن الجمعيات الحقوقية، وضعت شكاية ضد وزير الداخلية، منذ ذلك الحين، كان مصيرها التجميد، فهذا يعني أن هناك إرادة سياسية تشجع على استمرار ممارسات التعذيب وخرق القانون وتبارك ممارسات الأجهزة الأمنية".وأبرزت الرياضي أن المغرب ملتزم في إطار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بعدة إجراءات لم تنفذ إلى حد الآن، "فالإستراتيجية الوطنية لمناهضة التعذيب لم تعرف طريقها إلى النور، وأشيع أن الدستور تضمنها، كما أن الحكامة الأمنية غائبة، إذ لا يوجد من يعرف من يحكم في الأجهزة الأمنية ولا من يراقبها، فبعد واقعة كالفان، قيل إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية آنذاك لم يعطيا أي تعليمات لتدخل القوات العمومية ضد المتظاهرين، وبالتالي من هي الجهة التي تعطي تعليماتها وأوامر إلى الأجهزة الأمنية، علاوة على ذلك، العديد من المسؤولين عن الأجهزة الأمنية زمن سنوات الرصاص، ومن تتلمذوا على أيديهم مازالوا مسؤولين الآن، أي أن العقليات نفسها وطريقة التدبير الأمني نفسها ما زالت مستمرة". وعن إشارة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن التعذيب مستمر في المغرب لكن ليس ممارسة ممنهجة، بل فقط مجرد حالات محدودة، ردت الحقوقية "إذا كان الأمر على هذا المنوال، أين هي هذه الحالات؟ وأين هي محاكمات المتورطين فيها؟ فإذا كانت الدولة تعترف بوجود هذه الحالات لكن لا أحد تتم مساءلته، فهذا يعني أنه الله يسامح في هذه الحالات وإيلا جات حالات أخرى حتى هي الله يسامح". وأبرزت الرياضي في السياق ذاته، أنه للقطع مع هذه الحالات واجثثات ممارسات التعذيب، هو ضمان استقلالية القضاء، "لأنه في سنوات الرصاص كان القضاء آلية لممارسة وتبرير الانتهاكات الجسيمة، واليوم من يفضح التعذيب تتم محاكمتهم بوشايات كاذبة، وهذا مشكل سياسي حقيقي لأن السلطة القضائية غائبة، وليس هناك فصل للسلط"، فضلا عن ذلك، شددت على ضرورة مراقبة الأجهزة الأمنية، وتطبيق مبدأ الحكامة داخلها، ووجود برلمان ممثل حقيقي للشعب، "ليس البرلمان الذي يصمت عن الانتهاكات الممارسات الحالية، برلمان بإمكانه مراقبة ومساءلة الأجهزة الأمنية".هجر المغلي

الرياضي: التعذيب حطبه الإفلات من العقاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات