مبديع… نهاية أسطورة التناقضات

سير بلدية الفقيه بنصالح بحس انتقامي وكان شرسا في الحروب الانتخابية مدخل المدينة يرخي بظلاله البئيسة على الجنبات والطرق، والعمران يكاد ينطق بالفوضى التي شهدها التعمير وزحف العمارات في غياب النسق الجمالي، في واحدة من المدن المعروفة بنسبة كبيرة من أفراد الجالية. محطة طرقية على الشارع الرئيسي، تخفي وراءها سوقا كبيرا يطلق عليه الجوطية، اختلطت فيه الخيام ببقايا ركام الأتربة والقش وبالدكاكين الصفيحية الممتدة على مساحة كبيرة، حتى أغلقت الطريق التي تخترقه. بالفقيه بنصالح تقف على تناقضات أنتجها تسيير الجماعة لمدة قاربت 26 سنة، من قبل شخص أبدع في تأخرها عن اللحاق بالحضارة وحولها إلى قرية كبيرة تحبل بمشاكل كثيرة... إنجاز: المصطفى صفر - تصوير (عبد اللطيف مفيق) تحولت الفقيه بنصالح إلى مزار للإعلام الإلكتروني واليوتوبر، لاقتفاء الآثار التي خلفتها مرحلة تسيير، انطلقت من 1997، ولم تتوقف إلا بعد الأمر باعتقال الرئيس المعمر، والوزير السابق، وإيداعه سجن عكاشة. قليلون مازالوا متشبثين بالرئيس السابق، الذي بسط نفوذا بالمدينة ورسم خريطة سياسية صعب اختراقها، لفترة كبيرة من الزمن. بل حتى أصدقاء الوزير ممن كانوا يتقربون إليه، أصبحوا في موقف النقيض يذكرون ما خلفه من بؤس، وما تسبب فيه من تأخر في الإقلاع بالمدينة نحو المكانة التي تستحقها، والدفاع عن مصالح المواطنين بتمكينهم من مؤسسات في مستوى التطلعات، فحتى المستشفى الكبير، مازال ورشا مفتوحا، انطلق قبل عشر سنوات دون أن يكتمل، ما يكبد المرضى عناء التنقل خارج المدينة في اتجاه بني ملال أو غيرها. إنذارات مبكرة جرائم رئيس جماعة الفقيه بنصالح، ليست وليدة العقد الأخير، بل انطلقت منذ الفترة الانتدابية الثانية التي تولى فيها رئاسة الجماعة، ففي 1997 كانت المرحلة الأولى، وهي الفترة التي تعرف فيها أبناء الفقيه بنصالح عن ابن بلدتهم الذي كان يحمل مشعل التغيير ويعد باستعادة المدينة بريقها والعمل الدؤوب لتطويرها وتنميتها، لكن بعد انتخابات شتنبر 2003، كشر الرئيس الذي تجددت الثقة فيه أنيابه وانطلق في مسلسل من الاختلالات، التي وجدت حينها من قال "اللهم إن هذا منكر"، مكتفيا بأضعف الإيمان، وامتدت الفترة الانتدابية ست سنوات، إذ لم تنظم الانتخابات إلا في 2009، وعاد الرئيس من جديد ليتزعم الجماعة للولاية الثالثة. في تلك الفترة، انطلقت جرائم التعمير وتحويل المنطقة إلى أكوام من العمارات الإسمنتية بتواطؤ مع المنعشين والموظفين، بل امتدت الأيادي إلى أراضي الدولة، وعن طريق رخص استثناء، شيدت طوابق، ضدا على تصاميم التهيئة، ودون ترك مساحات للحدائق والمنتزهات والمرافق الاجتماعية. لم تتأخر ردة فعل أبناء المنطقة ممن دعموا الرجل المهندس، فقد اتضح لهم بالملموس أن كل الوعود التي دعموا من أجلها مبديع لأول مرة، كانت مجرد حيل للسطوة والسيطرة والتمدد، إذ في 2010 صدر مؤلف عبارة عن كتاب من توقيع مصطفى الريحاني، رجل التعليم المتقاعد، الذي خبر الرجل، وساعده منذ 1997. كان المؤلف عبارة عن سيرة ذاتية تضمنت جزءا من حياته السياسية، حملت عنوان "وشم على الذاكرة". شهادة للتاريخ «في انتخابات 1997 ظهر وجه جديد في الساحة الانتخابية، التفت حوله جموع كبيرة من الناخبين لعدة أسباب منها إعداده القبلي....ونشاطه داخل جمعية أحمد الحنصالي التي ضمت بين مؤسسيها عددا كبيرا من أطر الجهة... وتقديم نفسه للناس على أنه المنقذ للمدينة والقادر على تحويلها إلى قطب اقتصادي كبير....". بمثل هذه العبارات استهل مصطفي الريحاني، مفتش التعليم المتقاعد، حديثه عن صديقه السابق مبديع، في مؤلفه وشم على الذاكرة، إذ انطلق من الصفحة 276 للحديث عن الرجل وعن التقلبات والقطيعة معه، موردا أنه "تمكن الرجل بفضل قدرته على المداهنة والتودد إلى الخصوم قبل الأصدقاء...من الفوز بمقعد في مجلس النواب والمحافظة على رئاسة المجلس الجماعي...". قال الريحاني في الصفحة 278 من سيرته الذاتية الصادرة في 2010، "لقد انضممت بسذاجة وثقة عمياء إلى جوقة المطبلين والمزمرين لبرامجه الوهمية، وشاركت في تضليل الناخبين، لذا أعلن في هذا المخطوط عن اعتذاري لهم وما يشفع لي أنني لم أندفع وراءه بدافع الارتزاق كما فعل غيري". وفي ختمه لهذه العلاقة قال الكاتب " لقد أضاع الرجل فرصة ذهبية حينما لم يتمكن، وهو في عز شعبيته، من الاختيار المناسب... وهذا ما أفقده تعاطف الكثيرين وجلب عليه سخط من شعروا بالظلم والإهانة....". جرائم في التعمير تحولت الفقيه بنصالح منذ الفترة الانتدابية الثانية لرئيس الجماعة المعتقل، أي بعد 2003، إلى ورش مفتوح للمنعشين العقاريين، وامتدت الأيادي إلى الأراضي المملوكة للدولة، عبر تقنية لجان التقويم والرخص الاستثنائية. وتشير أصابع الاتهام إلى تواطؤ أحد المنعشين العقاريين مع الرئيس، لبسط النفوذ على مجموعة من العقارات، إن بالاقتناء أو بالمشاركة، كما أصبحت التصاميم رهينة بالأمزجة، فما يهم هو الربح، ولا مجال للحديث عن المساحات الخضراء والبنيات التحتية الاجتماعية، ومن لم يرضخ للنزوات من المنعشين، يمنع من التهام الإسمنت لأنصاف العقارات التي يقتنيها. بالحي الإداري توجد عمارة من خمسة طوابق، شيدت في إطار الرخص الاستثنائية بحي تنطيقه خاص بالفيلات، والتهمت العمارة الماسحة المخصصة رصيفا وحديقة أمامية محاذية للشارع، إذ تبدو الفيلات المتراصة في منحى أفقي متراص، بينما خرجت العمارة لتلتهم الرصيف والحديقة الأمامية لمساحة كبيرة، مشكلة عيبا عمرانيا يشاهد بالعين المجردة. السماح ببناء خمسة طوابق أو أربعة في هذا الحي، يطرح استفهامات عريضة، سيما أن شارع الحسن الثاني، أهم شارع بالمدينة لم يسمح فيه بهذا العلو. مساءلة صناع الطغاة «إذا أردنا تغيير حقيقي بالفقيه بنصالح وباقي المدن، ينبغي أن نستند على خطاب صاحب الجلالة الذي يقول فيه إن المغرب محتاج إلى رجال صادقين"، بهذه العبارة انطلق نور الدين غولامي مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم الفقيه بن صالح، مضيفا أن هذه الرسالة الملكية ترسم خارطة الطريق أمام المسؤولين. و»الخطورة أن المنتخب إن كان رئيس جماعة أو جهة أو غيرها، تصبح له قوة تقريرية في مصير الشأن العام في مختلف مجالاته الاجتماعية والاقتصادية، ويستند على رجال الدولة الذين يعدون سلطة مراقبة لأعماله، ولهذا فإننا نحمل ما وقع في الفقيه بنصالح طيلة عقدين ونصف، إلى عمال العمالات والولاة المتعاقبين، فهم من صنعوا هؤلاء "الطغاة"، ولذلك نطالب بصفتنا جمعية حقوقية، بمحاسبة هذه الفئة من رجال السلطة، إذ دون ذلك، نكون قد قمنا بتحييد أهم الفاعلين في جرائم الفساد العمراني والمالي والإداري». القرية الفلاحية... نهبوا الكعكة يروي غولامي، أن "ملف القرية الفلاحية انطلق بعد توصل الجمعية بشكاية من حرفيين لم يستفيدوا من المشروع، وهم أزيد من 160 شخصا، وبعد اجتماعات أعددنا قائمة بأسمائهم وعناوينهم، ووجهناها إلى الوالي السابق، إلا أننا لم نتوصل بأي رد أو جواب، فقررنا خوص معركة جديدة في سبيل الوصول إلى حقوق الحرفيين، فأعددنا شكايات كل واحدة منها تضم عشرة حرفيين ووجهناها إلى وكيل الملك محليا، لكن لا شيء تحرك، وبقي الحال على ما هو عليه". ثم انطلق الحرفيون في نضالهم، ليتواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء، التي وجهت شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك، والتي مازالت الأبحاث جارية فيها وتشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل ومنتخبين من دائرته وموظفين تابعين له. و أنجز المشروع بشراكة بين الجماعة وممثلي الحرفيين، إلا أن إعداد القوائم عرف تلاعبات خطيرة، باستفادة أشخاص لا علاقة لهم بالحرف، ودخول منتخبين وموظفين لتوزيع الكعكة، وهو ما تعكف التحقيقات لاستبيانه وتنزيل العقوبات ضد المسؤولين، الذين أخرجوا المشروع عن سكته وأهدافه. وختم غولامي: «نحن نثمن ما قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، فالهدف الذي كنا نصبو إليه تحقق، وما يهمنا أن شكاية الحرفيين تحركت، نحن أطرنا الحرفيين المقصيين وبدأنا معهم نضالهم على الصعيد المحلي، والجمعية المغربية لحماية المال العام، أكملت المسيرة، وهذا في نظري تكامل في العمل التطوعي لمحاربة المفسدين". ملفات كثيرة للفساد حركتها الجمعية المحلية التي يتزعمها غولامي، ضمنها رفض السلطة إشهار لوائح المستفيدين لضمان الشفافية، مضيفا أن النضال بالمدينة، صعب، وأن لوبي الفساد يسعى دائما إلى احتواء المدافعين عن الحقوق، واستمالتهم أو اتهامهم بالبحث عن مصالح ذاتية. فالمهم بالنسبة إلى غولامي هو أن تكون للفاعل الجمعوي، العزيمة والإرادة للقيام بواجبه. ما وقع بالفقيه بنصالح من تدمير للقدرات ونهب للثروات، يحتاج على الأقل عشر سنوات، من أجل وضع قطار التنمية على سكته. قصة انتقام تتكرر واقعة هدم واجهة مقهى بشارع المسيرة، بعثت من جديد، رغم أنها حدثت منذ أزيد من سبع سنوات، ويتوقف الزائر عند المدارة الصغيرة التي تشوه الشارع الكبير، لينتبه إلى عشوائية شق الطرق وتوسيعها، ويطرح استفهامات حول مشاريع تنفق فيها الملايير، وعند الانتهاء منها، تظهر ناقصة ومحتاجة إلى مشروع آخر لإعادة هيكلتها لتكون في مستوى الرواج والتطلعات. عند الوصول إلى المدارة تلفت انتباهك مقهى في ملتقى المدارة، وبواجهتها عدد من الصور التي علقها مالكها، والتي توضح كيف كانت، وكيف أصبحت. يكاد الطوار يلتصق بالجدران الخارجي للمقهى الذي تتخلله أقواس، وتظهر مساحة على الطريق مرسومة بخط أبيض، تبين الفرق بين رصيف المنازل المجاورة الفسيح، ورصيف المقهى المعدوم. يروي صاحب المقهى رواية يوجه فيها اتهاماته إلى رئيس البلدية والمهندس، ويعزو هدم أجزاء من بنايته إلى رغبة الوزير في اقتنائها، ورفضه، لينتقم منه بتقزيمها، وهو القول نفسه الذي أكده نور الدين غولامي، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم الفقيه بن صالح، إذ ذهب إلى أن الرئيس المخلوع ينتقم من خصومه بطرقه الخاصة وباستغلال نفوذه وتسخير اختصاصاته للدوس على حقوق الناس، وأعطى مثلا بمناضل سياسي، رحل إلى دار البقاء، وفي قلبه غصة بعد أن هدمت مقهاه دون تعويض. حكاية المقهى تتأرجح بين من يعتبر الهدم جاء في إطار توسيع شارع المسيرة الخضراء، وأن الهدم شمل أجزاء كانت منصوبة على الملك العمومي، وبين من يعزوها إلى تصفية الحسابات، سيما بالنظر إلى اقتطاع جزء من الرصيف، بطريقة تفتقد إلى الجمالية والتناسق العمراني، بل حتى التصميم الذي أدلى به صاحب المقهى، يشير إلى جنبات رحبة تحيط بالمنزل في واجهتيه، بينما تصميم تهيئة الطريق يتطابق مع الواقع الجديد. مالك المقهى مهاجر، قال لـ"الصباح» إن له ابنتين رفضتا العودة إلى المغرب بسبب ما وقع، وأنه منذ الهدم أصبح مريضا يعالج بسبب الحالة العصبية النفسية التي خلفها الحادث، ومازاد الطين بلة أن المنزل أصبح مهددا بالسقوط نتيجة التشققات التي ظهرت عليه، جراء ضربات الجرافات، ومرور الناقلات. مجلس بدون رأس يسعى مجلس الفقيه بنصالح، إلى بعث الأمل في نفوس السكان، ومحاولة تدارك ما فات، وهو ما ترجم في دورة ماي الماضية، بإدراج نقط مهمة للإقلاع بالمدينة وإصلاح ما أفسده العطار. ويرفض أعضاء المكتب، الذين يواصلون التسيير رغم اعتقال الرئيس، الخوض في ما نسب إلى مبديع أو الحكم على مرحلة تسييره، إذ يكتفون بالقول، «إن القضاء وضع يده على الملف، وهو الكفيل بالتثبت من الوقائع وإصدار الأحكام فيها...». المجلس الحالي يتكون من فرقاء سياسيين متعددين، وهو ما كان ينعدم في الانتدابات السابقة، إذ كان مبديع يحصد أغلبيته المريحة ويستفرد بالتسيير، لأنه كان حينها شرسا في الحروب الانتخابية. ملاعب القرب، تحولت إلى محميات يسيرها تابعون لمبديع، بمنطق البلطجة، ومداخيلها لا تعرف لخزائن التنمية الرياضية طريقا، بل يحتكرها من فرضوا أنفسهم على الساحة. وأمام هذا الوضع فإن المجلس الحالي، بعد اعتقال مبديع، قرر إغلاقها، لإعادة النظر في طريقة تسييرها، وفي تخصيص مداخيلها لتنمية الرياضة، وهو القرار الذي أغضب من كانوا يقتاتون من تلك المرافق التي تعرف إقبالا كبيرا للشباب.

مبديع… نهاية أسطورة التناقضات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لاعب يفضح حقد بلجيكا

ترويج أجهزة الغش يطيح بطالب

مقالات ذات صلة