البيضاء “تتشاور” حول ممتلكاتها

انطلاق مسلسل الحوار مع المقاطعات للاتفاق على برنامج عمل للتثمين والاستثمار والمداخيل أطلقت جماعة البيضاء مسلسل مشاورات مع منتخبي المقاطعات الـ16 على أرضية مشروع مخطط توجيهي لتثمين الممتلكات الجماعية، ينقلها من الجمود إلى دائرة الاستثمار وتنمية المداخيل. وعقد الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له قطاع الممتلكات، أول اجتماع، الثلاثاء الماضي، مع أعضاء المكتب المسير لمقاطعة سيدي عثمان وأعضاء من المجلس وموظفين، إذ استعرض الجميع تشخيصا عاما للوضع الحالي للممتلكات الموجودة بهذه المنطقة، ومختلف الإشكالات المحيطة بها، والصعوبات ومشاريع الحلول المقترحة من أجل التثمين. وقال نصر الله، الذي كان مرفوقا بأطر من إدارته، إن جماعة البيضاء صادقت، في دورة ماي، على برنامج عمل 2023 و2028، من بين أهم محاوره وضع مخطط توجيهي لتثمين الممتلكات الجماعية، مؤكدا أن الاجتماع الأول مع منتخبي سيدي عثمان، ستليه اجتماعات مع جميع منتخبي المقاطعات الأخرى في غضون الأيام المقبلة، إيمانا بأهمية التداول والنقاش والتشاور مع هذه الوحدات الترابية التابعة للمدينة. وأوضح نصر الله أن موضوع الممتلكات يهم جميع البيضاويين دون استثناء ويهم مصالحهم الحيوية بالأساس، منوها "بالروح التي عبر عنها الأعضاء الحاضرون بمقاطعة سيدي عثمان، وحرصهم على تغييب الحساسيات السياسية والانتخابية في مجال لا يحتملها". وأبرز نائب العمدة أن مسلسل المشاورات مع المقاطعات سينتهي بصياغة مشروع برنامج عمل خاص بالممتلكات، سيعرض على أجهزة مجلس المدينة من أجل الدراسة والمصادقة، حتى سيصبح وثيقة تعاقد ملزمة في المستقبل. من جانبه، قال محمد حدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان، إن اللقاء الأول مع النائب الثاني للعمدة عقد في أجواء إيجابية تتطلع إلى المستقبل، نظرا إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها ملف الممتلكات، وارتباطه بالتنمية المحلية والاستثمار ورفع المداخيل. وأوضح حدادي أن علاقات التعاون والتنسيق والتشاور ينبغي أن تستمر بين المقاطعات والجماعة، معبرا عن استعداد مقاطعته لتذليل جميع الصعوبات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المخطط. وشرعت الجماعة في التشاور على النقطة المتعلقة بالتثمين، بعد مراحل من الانتهاء من عمليات الجرد الأولي التي أعطت فكرة واضحة نسبيا عن وضعية الممتلكات الجماعية بالبيضاء. وكشفت الجماعة، في نهاية الولاية السابقة، عن خلاصات الجرد العلمي والتقني والإداري والقانوني والطوبوغرافي الذي أشرفت عليه "شركة الدار البيضاء للتراث". وكشف الجرد أن آلاف المحلات التجارية والمساكن والفيلات والأسواق والعقارات والمرافق الرياضية والثقافية والحدائق، كانت غير معروفة، ولم يُستفد منها في شكل عائدات تعزز بها مداخيل الميزانية السنـــوية. وظلت عدد من الممتلكات في حوزة أشخاص ومؤسسات وجمعيات وشركات استفادوا منها في أوقات سابقة بشروط ما، وبقي الوضع كما هو عليه طيلة عقود، لانعدام معطيات كافية تعزز بها الجماعة الحضرية موقفها باسترجاع هذه الممتلكات وتسوية وضعيتها القانونية، أو مراجعة عقود الاستفادة منها، وفق الأسعار المرجعية الحالية. يوسف الساكت

البيضاء “تتشاور” حول ممتلكاتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وسطـاء يحملـون جينـات النصـب

اعتقال هاتك عرض ابنته بتاونات

مقالات ذات صلة