مكاتب خبرة لفحص بنايات المساجد

إطار تشريعي أقر هدم البنايات الآيلة للسقوط بناء على خبرة ممولة من قبل وزارة الأوقاف استنفرت فاجعة "بوركون" الآلة التشريعية، وسلطت الضوء من جديد على مخاطر حوادث انهيار العقارات والبنايات، والتي طالت حتى المساجد، لتحمل النسخة الأخيرة من الجريدة الرسمية ظهيرا جديدا في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد، في محاولة لتفادي تكرار حادثة انهيار مسجد "باب بردعين" في مكناس سنة 2010 ، التي أودت بحياة 41 مصليا.وأقر الظهير رقم 1.14.121 إحداث لجان إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد، تهتم بوضع برنامج للمراقبة وحصر قائمة المساجد التي يتعين إخضاع بناياتها للخبرة التقنية، وكذا وضع دفتر للتحملات الخاصة بإنجاز الخبرة التقنية، إضافة إلى المصادقة على تقارير الخبرة المنجزة، وتحديد بنايات المساجد التي يتعين هدمها أو إعادة إصلاحها، ناهيك عن إعداد تقارير ظرفية عن اجتماع اللجان وتوصياتها، وأخرى سنوية ترفع نسخة عن حصيلة أشغالها من قبل والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، إلى السلطة الحكومة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.وفي سياق ضمان سلامة بنايات المساجد، يمنح الظهير المذكور لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، سلطة إغلاق المسجد، وعند الاقتصاء، إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها، إذ تبين له أن مبنى المسجد آيل للسقوط، ويستلزم تدخلا فوريا لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع. كما خوله هذا الإطار التشريعي اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة، بما في ذلك قرار هدم بناية المسجد، مع تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاقتصادية بنسخة عن القرار.إلى ذلك، تتم مراقبة حالة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة، حسب المادة الثالثة من الإطار التشريعي الجديد، فيما تضمن الإعتمادات الخاصة بتغطية مصاريف الخبرات التقنية المنجزة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمر نفسه بالنسبة إلى تكاليف عمليات الهدم وإعادة البناء والخاصة ببنايات المساجد الآيلة للسقوط، وكذا تكاليف الإصلاحات المنجزة بناء على تقارير الخبرة.وتوخى الظهير بشأن مراقبة حالة بنايات المساجد الدقة عند تحديد المباني الآيلة للسقوط، في تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا، مما يهدد السلامة العامة، وتلك التي لا تتوفر بصفة عامة على ضمانات المتانة اللازمة للحفاظ على هذه السلامة، فيما اشترط الإطار التشريعي قبل إصدار قرار هدم المساجد التاريخية المهددة بالانهيار، إخراجها جزئيا أو كليا من عداد الآثار، مع الحفاظ على محتوياتها الأثرية طبقا للقانون رقم 80 - 22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.وأشار الظهير المذكور إلى مصير المحلات التجارية المجاورة لبنايات المساجد التي تقرر هدمها، إذ يستفيد مكترو هذه المحلات، إذا كانت محبسة، من حق الأسبقية في كرائها من جديد في حالة إعادة بنائها، ومن تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء، كما يستفيد مالكو ومكترو المحلات، غير المحبسة، من تعويض في حال عدم إعادة بنائها، فيما تحدد لجنة محدثة لهذا الغرض مبلغ التعويض، تتكون من ممثلين اثنين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وثلاثة ممثلين آخرين تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والتعمير.بدر الدين عتيقي

مكاتب خبرة لفحص بنايات المساجد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبادرة لتمكين أبناء الفقراء من التعليم الأولي

بروفايل : محمد البريني... وسام الاعتراف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات