أو مجانا بعد

قال لي صديقي النادل، وهو يضع فنجان القهوة: "واش ما بانش ليك أستاذ أن موجة الاعتقالات والعزل، فيها شويا من الانتقائية؟". وضعت حبة سكر صحي في فنجاني، وأومأت له برأسي، دليل موافقته الرأي، لكن الطالب بكلية الحقوق (الذي يعمل نادلا أوقات الفراغ)، لم يقتنع، وأصر على طرح السؤال بصيغة أوضح: "بغيت نقول ليك أستاذ، واش زعما كاين غير رؤساء جماعات ومنتخبين وبرلمانيين، وبعض البوليس والقضاة والسماسرة، للي عندهم ملفات فساد، ولا كاين شي وحدين كبر منهم في الكراد والمسؤولية؟". قبل أن أعيد الفنجان إلى مكانه، وأستعد لاستجماع خيوط أفكار أولية للتفاعل مع السؤال، تبخر النادل، بعد أن لاحظ مسير المقهى أنه يطيل "تقرقيب الناب" مع الزبناء، أكثر من خدمتهم. لكن ملاحظاته حول موجة الاعتقالات وعمليات العزل الأخيرة، والتحقيقات الجارية مع مسؤولين في ملفات لها علاقة بالفساد المالي والإداري، لم تغادر ذهني. في الطريق بين المقهى ومقر العمل، ووسط جحيم الأشغال والأوراش التي لا تنتهي، كنت أربط بين وجاهة السؤال، الذي يتردد على نطاق واسع، هذه الأيام، في الفضاءات العمومية (المقاهي) ووسط الأحزاب والنقابات وفي هيآت التحرير والصالونات الخاصة، وبين ما يجري في الواقع. والواقع يقول إن عددا من المغاربة يشعرون بحالة من عدم الاقتناع حيال الإجراءات والتدابير المتخذة ضد مسؤولين بعينهم، وبدؤوا يتحدثون عن ذلك بصوت مسموع، رغم الاتفاق العام (الذي لا يقبل النقاش)، حول أهمية إطلاق مسلسل منتظم للتصدي لأشكال الفساد والرشوة والاعتداء على المال العام وترتيب الجزاءات المناسبة. فلا أحد يتحدث عن أكباش فداء، أو حملات انتقام وتطهير وتصفية حسابات، وغيرها من "الكليشيات" الأخرى التي تشكك في منظومة الإصلاح والرقابة والزجر وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن الاقتصار على أشخاص بعينهم، دون غيرهم في تراتبية المسؤولية، يجعل جميع الأسئلة والتخوفات مشروعة. فما معنى أن تركز هيآت الرقابة المالية والإدارية، ومنها أساسا المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، على الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وتخصص وقتا وجهدا كبيرين لملفات التدبير التي يشرف عليها منتخبون، في وقت لا أحد يسمع شيئا (تقريبا) عن مؤسسات عمومية أخرى، تندرج في إطار التعيين. ولنفترض أن رؤساء جماعات فاسدون وناهبون للمال العام ومتورطون في صفقات عمومية مشبوهة، ألم يكن حريا أن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى من ترتيب المسؤوليات في سياق قانوني ورقابي، إذ يستحيل أن يخطو منتخب خطوة واحدة، دون علم مؤسسة الوصاية الإدارية، وسلطة التأشير الممنوحة للولاة والعمال؟ ويمكن أن ندرج عددا بلا حصر من الأمثلة عن عمليات انتقاء، أو توقف عند مستوى معين من التحقيق والمتابعة، في قطاعات أخرى غير المؤسسات المنتخبة، ما يعطي للمواطنين الحق في طرح الأسئلة، كما فعل نادل المقهى معي. إن محاربة الفساد كل لا يتجزأ ولا نقبل أن يتوقف المسلسل عند قدم أي أحد مهما كان. ولا نخجل إذا اعتبرنا أن جميع المسؤولين، دون استثناء، فاسدون إلى أن يثبت العكس. وفي النزاهة والاستقامة ونظافة اليد، فليتنافس المتنافسون.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دموع وألم في محاكمة مغتصب ابنة عمه

اختلاس أموال مشروع ملكي

مقالات ذات صلة