فشل حزبي في الخيار الديمقراطي

لزرق حذر من خطورة التصرف بعقلية استبدادية تنسف الانفتاح المعبر عنه في دستور 2011 نبه رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس (الرباط)، إلى خطورة سيادة شبح التحكم في التنظيمات الحزبية واتساع دائرة الإقصاء والتخاذل المتواطئ في إعمال الديمقراطية الداخلية. وسجل رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن الوضعية الحزبية الحالية، سواء من حيث الخطاب، أو في ما يتعلق بالممارسة، تدفع في اتجاه فرضية بناء تحالفات جديدة، وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب عادت الأحزاب إلى ما كانت عليه قبل موسم الانتخابات وخفت صوت الديمقراطية الداخلية وتعطلت الآلة التنظيمية، كيف تقيمون أداءها بالنظر إلى الأدوار الدستورية الممنوحة لها ؟ > إن تنصيص دستور 2011 على الخيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت المملكة، كشف حالة انفصام المنظومة الحزبية بين شعارات تطالب بالديمقراطية وأدوات حزبية عاجزة عن تفعيلها في تنظيمها الداخلي، بصورة تعبر عن انتهازية في التعامل مع الخيار الديمقراطي. ذلك أن المتحكمين في التنظيمات يتوعدون خصومهم السياسيين بالإقصاء والسحق، وانتشار «العائلوقراطية»، والتسابق نحو الحصول على الريع والتخاذل المتواطئ في إعمال الديمقراطية الداخلية، ما يكشف النقاب عن محنة الآملين في ترسيخ هذا الخيار الدستوري، في ظل أدوات حزبية كثيرة تتصرف بعقلية استبدادية، لم تستوعب التحول السياسي الكبير الذي عبر عنه دستور 2011 في مسؤولية الأحزاب عن ترسيخ دولة القانون، ومبدأ التداول على السلطة في شكل سلمي. ماهي في نظركم أسباب هذه الموسمية في عمل أحزاب أكدت الممارسة السياسية أنها لم تفلح في تجاوز مرحلة الدكاكين الانتخابية؟ > إن المنظومة الحزبية كشفت سلوكات سلطوية لدى قيادات مستعدة لتدمير كيانات ومؤسسات ديمقراطية، خدمة لطموحات فردية، ما أفرز اتساعا في دائرة غياب الثقة في الحكومة والمعارضة، فهناك تضارب داخلي بين أحزاب التحالف الحكومي رغم استفادتها من الريع الحكومي، إلا أن ذلك لم يخف التطاحنات بين الأحزاب، من جهة، وبين تيارات الحزب الواحد، من جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى الاستقلال حيث يشتعل فتيل تقاتل تنظيمي بين النخبة الصحراوية و فلول حميد شباط التي تحالفت مع النخبة الفاسية. أما الأصالة والمعاصرة فإن وصول عبد اللطيف وهبي إلى القيادة كان مؤشرا قويا على استمرار أزمة المنظومة الحزبية وتخلفها عن أداء وظائفها التي تأخذ أشكالا أكثر خطورة وحساسية في المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا. لقد تابعنا أطوار المؤتمر الذي أفرز وهبي، والذي لم تشكل الاختيارات السياسية في حد ذاتها موضوع مناقشة ولا تناول، فما بالك باختلاف أو صراع فكري وسياسي، فكل الشنآن كان حول ماهية المجموعة التي ستقود الحزب في اتجاهات مجهولة وغير معروفة، ويبدو جلياً أنها لا تشكل رهانا بالنسبة إلى «الباميين». لقد أدى اندحار العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة إلى اختفاء شبه تام للمواجهة الإيديولوجية، هل تتفقون مع الرأي القائل بأن الأحزاب أصبحت خارج السجال المجتمعي الحالي؟ > لا يذكر المغاربة للقيادة الحالية في «البام» تصورا أو خطاطة للحسم في التموقع الإيديولوجي، مع ضد الإسلاميين، اللهم بعض خرجات السريالية تعبر عن أطروحات مشتتة فكريا، لا يرددها سواه ، فنحن لحدود الساعة لا نعرف ما يقوله حلفاؤه والذين يلتقطون معه الصور ويرفعون معه شارات النصر عن تحيين التصور الحزبي للعلاقة مع العدالة والتنمية، ومؤسسة إمارة المؤمنين وغيرها، إذ لا يمكن الانطلاق من بعض المطالب ذات الطابع الحقوقي واعتبارها خطا سياسيا لحزب لن يكون التجديد بشأن مبادئه بالهين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ولادته القيصرية ونشأته المريضة وتركيبته المصالحية. ألا تعتقدون بأن ضعف المؤسسات الحزبية سيفتح الباب أمام عودة شبح الشعبوية من جديد؟ > لا شك أن انتخاب قائد مارس الشعبوية في المرحلة السابقة، سوف يفسح المجال لتحالف الكل ضد الكل في ما يأتي من الاستحقاق الانتخابي، ويجعل المشهد السياسي اليوم مختلفا تماما عما كان عليه الحال في الاستحقاقات الانتخابية الترابية والتشريعية السابقة، فانتخاب وهبي يعمق الضبابية ويضرب في العمق مطلب الوضوح السياسي، أو يمكن اعتباره عودة خطوة للخلف من أجل خطوتين في اتجاه إعادة تشكل المشهد. لعل أهم ما يمكن أن يشكل إضافة في موضوع وصول عبد اللطيف وهبي لقيادة حزب «الجرار»، هو ما يمكن اعتباره طيا لصفحة ربط قيادة الأحزاب بالمسؤوليات في المؤسسات. هل يمكن أن تطرح فرضية تغيير في التحالف الحكومي الحالي؟ > المشهد اليوم صار أكثر تعقيدا، في حين أن قيادات جديدة تريد البقاء في الحكومة بأي ثمن، ما دفعها إلى التضحية بكل الأصوات المنتقدة مخافة ضياع الحقائب الوزارية، الأمر الذي جعل المزاج السياسي العام ينفر من تتبع التباين الداخلي فما تعيشه المنظومة الحزبية اليوم غير مسبوق، فالرؤية غامضة وجميع الاحتمالات تبقى قائمة ولا أحد بإمكانه التكهن، ببقاء التحالف الحكومي، خاصة أن طبيعة المعارضة الحالية أبعدت أحزابها عن أي تأثيرات جانبية أو التزام بالخيارات الحزبية الداخلية، ما يقوي فرضية تشكيل تحالف حكومي جديد يمكن أن تكون له تداعياته على الاستحقاق الانتخابي الترابي والتشريعي المقبل. ماذا عن وضعية المعارضة الحالية؟ > غابت الثقة في المعارضة، التي أخفقت حتى في امتحان التنسيق والتعاون في ما بينها، وهو ما يصعب من أي ضغط أو مسعى إلى تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، فكيف يمكن إقناع المغاربة قادرةٌ على أن تكون البديل أو تقود مواجهة ما حاول الاتحاد الاشتراكي تبريره بـ «التغول» في ظل ممارسات لشكر للتسول السياسي الذي اتخذ من الوصول إلى الحكومة غاية لضمان الريع الحكومي ومحاولة تسويق الأتباع والأبناء في ظل عجز ظاهر عن تقديم رؤية بديلة متفق عليها، ما كرس غياب القوات الشعبية، بما تملكه من قدرات تنظيمية على الأرض جراء الاستمرار في السعي إلى تحقيق طموحات عائلية باسمها، ورغم كل ما تعرضت له من ضربات في الآونة الأخيرة جراء التضخم و تراجع مستوى المعيشة، في وقت لم تتجاوز الأصوات المنتقدة عتبة ضجيج سيخبو في مواجهة خطاب شعبوي بامتياز يضع معارضيه في خانة المحرومين من الريع الحكومي. في سطور - أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. - رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية - خبير دستوري ومتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية. - مستشار سابق لدى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. - حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية بمراكش.

فشل حزبي في الخيار الديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

350 مليونا تعرقل افتتاح المحطة الطرقية بالجديدة

ضبط فواتير مزورة لدى مستوردين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات