بركـة يوصـي بإنشـاء وكالـة للذكـاء الاقتصـادي

تقرير المجلس الاقتصادي دعا إلى تجانس السياسات القطاعية والاقتصادية ومأسسة الحوار الاجتماعي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخلق هيأة للذكاء الاقتصادي، تحت إشراف رئيس الحكومة، وتمكينها من الموارد الضرورية للقيام بمهامها، التي تتلخص في تقديم المشورة في ما يتعلق بسياسة دعم الصادرات، والعمل على جمع المعلومات حول الأسواق الخارجية، خاصة المستهدفة من قبل المغرب ، ومعالجتها وتقديمها للقطاع الخاص.وتضمن التقرير السنوي للمجلس الذي قدمه نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس (الثلاثاء) للملك أهم المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت السنة الماضية. كما تضمن مجموعة من التوصيات تهم تدبير الشأن العام وحصيلة أشغال المجلس خلال السنة موضوع التقرير. وركزت هذه التوصيات بشكل خاص على ضرورة تجانس السياسات الاقتصادية والقطاعية، وإعطاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي ومأسسته، مع العمل على مواصلة ودعم الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة في المغرب.وسلط التقرير الضوء على سياسة الانفتاح التي اعتمدها المغرب خيارا لتحقيق التنمية الاقتصادية. واعتبر أن جل البلدان التي حققت التنمية سلكت مسلك الانفتاح على الاقتصاد العالمي لدعم النمو، لكن سياسة الانفتاح التي اعتمدها المغرب أدت إلى نتائج غير مرضية على مستوى التوازنات الخارجية، إذ سجل عجز الميزان التجاري تفاقما، خلال عشر سنوات الأخيرة، إذ تضاعف بخمس مرات بالمقارنة مع مستواه، خلال سنة 2000، ليمثل في السنة ما قبل الماضية 24.3 في المائة. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، إذ تقلصت من 62.2 في المائة في المتوسط، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2004، إلى 48.2 في المائة مع متم السنة الماضية. وانتقلت قيمة العجز، ما بين 2000 و 2012، من 43.7 مليارا إلى أزيد من 200 مليار درهم. واعتبر المجلس أن التطور الذي عرفه عجز الميزان التجاري، يؤكد أنه أصبح هيكليا، وأرجع هذا التدهور إلى اتفاقيات التبادل الحر الذي وقعها المغرب مع مجموعة من البلدان، مشيرا إلى أن 32 في المائة من العجز مرده إلى هذه الاتفاقيات. وأفاد المجلس أن حصة المغرب من السوق العالمي لا تتعدى 0.11 في المائة، علما أن النسبة كانت تصل إلى 0.13 في المائة، خلال 1990، ما يعني أن تنافسية الاقتصاد المغربي تدهورت خلال هذه الفترة، في الوقت التي سجلت بلدان مثل مصر وتركيا تحسنا على صعيد حصتها في الأسواق العالمية.وأوصى التقرير بضرورة تدعيم التنسيق بين مختلف الهيآت المكلفة بدعم وإنعاش الصادرات، من خلال تحديد سياسات موحدة يتم التشاور بشأنها بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تقوية الدور الاقتصادي للتمثيليات الدبلوماسية للمغرب في مختلف البلدان، خاصة في الأسواق التي تمثل فرصا حقيقية بالنسبة إلى الصادرات المغربية.وطالب المجلس برفع الرسم شبه الضريبي لدعم الصادرات من 0.25 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، حاليا، إلى 0.50، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم مبادرات إنعاش الصادرات، ودعم دور التمثيليات الاقتصادية للمغرب بالخارج.ومن أجل تجاوز الانعكاسات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر على توازنات الميزان التجاري، اعتبر المجلس أنه من الضروري تمكين الفرق المكلفة بالمفاوضات حول اتفاقيات التبادل الحر بالكفاءات اللازمة، وخلق مؤسسة خاصة من أجل التفاوض وتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر، وذلك لضمان التوصل إلى اتفاقيات متكافئة.عبد الواحد كنفاوي

بركـة يوصـي بإنشـاء وكالـة للذكـاء الاقتصـادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع تأسيس نقابة جديدة

مغرب التصدير نظم 75 مبادرة ترويجية لفائدة 600 مقاولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات