صرف المنح التكميلية من ميزانية التسيير عوض الموارد الخاصة المتأتية من أعمال البحث والخدمات تتعرض ميزانيات التسيير بالجامعات والمؤسسات التابعة لها إلى الإنهاك الشديد، بسبب اللجوء إليها باستمرار لصرف منح التعويضات التكميلية، عوض اللجوء إلى بنود أخرى، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي منذ دخوله حيز التنفيذ في 2000. وحسب القانون نفسه، يمنع على المؤسسات الجامعية، المؤسسات المشابهة لها، الاقتراب من موارد التسيير لصرف تعويضات تكميلية إلى الأساتذة الباحثين والموظفين، إذ جاء في المادة 17 أن الجامعات "تؤهل لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة من مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات". وفسر عبد الحق غريب، الأستاذ الباحث بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، بأن رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات التابعة لها، يصرفون للأساتذة الباحثين والموظفين تعويضات من ميزانية التسيير الهزيلة أصلا والمخصصة للتدريس والبحث العلمي، ضدا على القانون. أكثر من ذلك، تصرف منح التعويضات التكميلية في غياب أنظمة يحددها مجلس الجامعة، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون نفسه، "أي أن رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات يوزعون التعويضات التكميلية على الموظفين بشكل مزاجي، في غياب شبكة معايير محددة وواضحة تهدف إلى التشجيع والمنافسة". وأكد غريب أن بعض رؤساء الجامعات "يعمدون إلى حرمان موظفين من التعويضات، إما لتصفية الحسابات أو للضغط والتركيع، عوض توزيعها بناء على شبكة معايير أساسها التشجيع والمنافسة". وأضاف "وفي بعض الحالات يتم صرف التعويضات بشكل غير سليم، إذ يحصل جميع الموظفين على التعويضات بمن فيهم الموظف المتقاعس والشبح، ما يترك استياء عميقا بين الموظفين، خاصة وسط الذين يكدون ويجتهدون، مما يدفع ببعضهم إلى الإحباط، وبالتالي التفكير في بذل القليل من الجهد في العمل، ما دام رئيس المؤسسة لا يقدر المجهودات والتضحيات، ويساوي بين الموظف المجد والموظف المتقاعس". وتطرق الأستاذ الباحث وعضو النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مواد أخرى في القانون 00.01، ظلت حبرا على ورق، "إذ عمد الوزراء المتعاقبون ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات إلى خرق مقتضياته بشكل سافر ودائم، ومن ذلك المادة 5 الخاصة بالاستقلال البيداغوجي للجامعة، والمادتان 11 و12 المتعلقتان بمهام وصلاحيات مجلس الجامعة، والمادتان 15 و20 الخاصتان بتكافؤ الفرص في مباريات شغل منصب رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات. وقال غريب إن المطلب الجوهري للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومقررات مؤتمراتها الوطنية الأخيرة، هو تعديل القانون 00-01 مع الحفاظ على مكتسباته وتعزيزها، وليس تغييره بقانون جديد منظم للتعليم العالي. وأوضح أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ملزم بالتواصل مع الأساتذة الباحثين، وفتح نقاش واسع مسؤول ومستفيض مع القواعد والأجهزة حول تعديل القانون 00-01، أساسه وجوهره استقلالية الجامعة والتسيير الديمقراطي ومواكبة متغيرات العصر، "إذ سيكون من العيب غض النظر عن مواد أثبتت التجربة على مدى 23 سنة أنها حبر على ورق". يوسف الساكت
