إدارية الرباط تعوض عن فقدان الملكية

أكدت أن اقتطاع جزء من عقار وتخصيصه لتوسعة مسجد يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط، الجماعة الحضرية للقصر الكبير في شخص ممثلها القانوني، بأداء مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف درهم، تعويضا ماديا عن فقد ملكية العقار لفائدة ورثة نتيجة الاعتداء المادي عليهم في نقل ملكية العقار، دون سلك المساطر القانونية. واعتبرت المحكمة أنه لا يسوغ التعويض عن النقل الجبري لملكية عقار دون إلزام المحكمة المالك له بنقله تلقائيا ولو بدون طلب إلى الجهة المعتدية ماديا عليه تفاديا للإثراء بلا سبب وحماية للمال العام، وأنه لا يجوز صرف الأموال العمومية إلا بعد استيفاء الخدمة أو دخول الشيء الذي أنفقت عنه تلك الأموال. المحكمة في تعليلها للقرار أقرت أن قيام الجماعة باقتطاع جزء من عقار وتخصيصه لتوسعة مسجد وتشييد مواقف للسيارات حياد على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون في إطار الفصل 35 من الدستور. مؤكدة في الوقت نفسه أن الاعتداء المادي المذكور يشكل خطأ مرفقيا تسبب بصفة مباشرة في حدوث ضرر للمدعي، تمثل في فقد عقاره، ما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحقه في هذا الشأن. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بأداء التعويض عن الاعتداء المادي على العقار يحتم الحكم تلقائيا وبدون طلب بنقل ملكيته للجماعة المدعى عليها، بعد إيداع أو أداء التعويض المذكور لفائدة المدعين تفاديا للإثراء بلا سبب وحماية للمال العام، سيما أن مقتضيات المادتين 41 و 93 من قانون المحاسبة العمومية تقضيان بعدم جواز صرف أي نفقة عمومية، إلا بعد استيفاء الخدمة أو دخول الشيء الذي أنفقت عنه تلك الأموال.القضية تعود إلى الدعوى التي رفعها ملاك قطعة أرضية بالقصر الكبير، أكدوا فيها أنهم فوجئوا سنة 1998 بترامي المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير على القطعة الأرضية المذكورة وذلك من أجل توسعة المسجد الأعظم لمدينة القصر الكبير واستعمال الجزء المتبقي منها لحديقة للمسجد، وبناء على ذلك راسلوا وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بخصوص الجهة المكلفة بالترميم فكان جواب الوزارة المذكورة بأن بلدية المدينة هي المسؤولة عن الترميم و تهيئة الحديقة، وراسلوا المجلس الجماعي من أجل تسوية الوضعية، لكن دون جدوى، والتمسوا الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد مساحة القطعة الأرضية، ومقدار التعويض الواجب عنها ومقدار التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 1998 إلى تاريخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، واستجابت المحكمة لملتمس الملاك بإجراء خبرة خلصت إلى تحديد المساحة في 1995 م2 وحددت ثمن المتر المربع في مبلغ 1.000 درهم. تعليلأقرت المحكمة في تعليلها للقرار أن قيام الجماعة باقتطاع جزء من عقار وتخصيصه لتوسعة مسجد وتشييد مواقف للسيارات حياد على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون في إطار الفصل 35 من الدستور.كريمة مصلي

إدارية الرباط تعوض عن فقدان الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة شاب بفاس هتك عرض ابنة مسؤول أمني

دراسة في القانون : مشروع المسطرة الجنائية .. تراجع في الحقوق والحريات

مقالات ذات صلة