القضاء يرفض طرد الفردوس من الاتحاد الدستوري

دخلت قضية طرد عبد الله فردوس من الاتحاد الدستوري منعرجا جديدا بعد أن جاء حكم المحكمة لصالح العضو المطرود، إذ قضت ابتدائية البيضاء ببطلان وإلغاء قراري تجميد العضوية والطرد. وفي تعليقه على الحكم، اعتبر الأمين العام للحزب محمد أبيض على الحكم بأن الأمر يتعلق بشكليات قانونية لا ينبغي أن تحجب جوهر الموضوع ، الأكيد بالنسبة إليها أنه لا يمكن لشخص أن يفرض نفسه بالقوة داخل هيأة يجمع أعضاؤها على رفضه. وأوضح أبيض في تصريح لـ "الصباح"، أن قرار تجميد العضوية اتخذه المكتب السياسي للحزب بحضور الشخص المعني، وأن "الإخوة اعتبروا أن لا داعي للتبليغ، هذه هي الشكلية التي ارتكز عليها دفاعه من أجل الالتفاف على جوهر القضية، من خلال اللعب على تناقضات القوانين الداخلية للحزب وقانون الأحزاب الجديد.واعتبر أمين عام الاتحاد الدستوري أن المحكمة لا يمكنها التدخل في تسيير الحزب على اعتبار أننا اتخذنا القرار بناء على مقتضيات قوانيننا الداخلية، لكن محامي الخصم حاول اللعب على الشكليات، عموما فإن القضاء لن يلغي قرارا للحزب، وإذا احتاج الأمر ذلك، سنعيد اتخاذ القرار نفسه ثلاث مرات أو أربع. وأشار أبيض إلى أن أعضاء المكتب السياسي لا يخضعون لقرارات لجنة التحكيم التي يقتصر دورها على إعداد الملف وتسليمه إلى أعضاء المكتب السياسي قصد التداول فيه و اتخاذ القرار بالتصويت وبحضور العضو المعني، وهو ما حدث بالنسبة إلى لحالة المطروحة، على اعتبار أن المعني بالأمر حضر الاجتماع ودافع عن نفسه. وتعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى التي رفعها عضو المكتب السياسي واللجنة الإدارية والمجلس الوطني عبد الله الفردوس ضد الحزب إثر إقدام مكتبه السياسي بتجميد عضويته، وبعد ذلك طرده من الحزب في ماي 2012.وتكشف أوراق القضية أن رفاق أبيض أقدموا على القرار المذكور بسبب ما اعتبروه "خروقات وتجاوزات خطيرة" ارتكبها الفردوس عندما كان يتولى مهمة التسيير والإشراف الإداري والمالي لجريدة رسالة الأمة، لسان الحزب التي كان الحزب يضع في حسابها كل مبالغ الدعم العمومي. وعللت المحكمة قرارها بعدم احترام قراري تجميد عضوية والطرد للمقتضيات القانونية والإجراءات الشكلية، معتبرة أن المدعي لم يقم بأي إخلال أو خرق قانوني للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للحزب التي يمكن أن تهدد عضويته.وأكدت المحكمة في الجانب الشكلي، أن الاتحاد الدستوري لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي، إذ تم إصدار القرارين من قبل جهة لا يمكنها إصدار عقوبة بتجميد العضوية أو الطرد، على اعتبار أن القرارات المتخذة ضد الفردوس لا تدخل في اختصاصات وصلاحيات المكتب السياسي كمــا هي محددة في القانون الأساسي للحزب.ياسين قُطيب

القضاء يرفض طرد الفردوس من الاتحاد الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات