يطـاردون خيـط دخـان

لزرق قال إن تخبط الجزائر دليل على فقدان حكامها للحد الأدنى من الوعي الإستراتيجي أرجع رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس (الرباط)، فشل الجارة الشرقية في مجاراة النجاحات الدبلوماسية المغربية إلى عدم توفر حكامها على الحد الأدنى من الوعي الإستراتيجي. وسجل رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن مسيرة التفوق المغربي ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل هي ثمرة عمل متواصل منذ 2007 عندما طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي مساهمة منه في تقديم حل واقعي وجاد لطي النزاع المفتعل، وفي ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: ياسين قُطيب تعددت إخفاقات أعداء الوحدة الترابية في جبهات إقليمية وعالمية، لماذا كل هذا الإصرار على الهرولة خلف نجاحات المغرب من قبل الجزائر؟ > تحاول الجزائر من خلال قضية الصحراء محاصرة المغرب في إطار عقدة الزعامة بالمنطقة، وهذا التنافس يعود لأسباب عدة، أبرزها عجزها عن بناء دولة أمة وفقدانها لرؤية جيوسياسية لفهم التحولات، لأن قيادتها العسكرية مسكونة بهوس محاصرة المغرب، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على القرارات والتصرفات التي يتخذها النظام العسكري، ما أجج التوتر وأظهر عجز صانع القرار بالجارة الشرقية عن تطوير الوعي الإستراتيجي وتحسين الفهم والتحليل السياسي للأحداث والقضايا الإقليمية، الذي أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الاستقرار والسلم في العالم، في حين يبدو وكأن «الكابرانات» يطاردون خيط دخان. بخلاف المغرب الذي له إستراتيجية واضحة جعلته يحقق انتصارات دبلوماسية في قضية وحدته الترابية، إذ انتقل من النهج الدفاعي إلى العمل الاستباقي بعد تخليه عن سياسية المقعد الفارع في المؤسسات الإقليمية والمحافل الدولية، مما أربك أعداء الوحدة الترابية. ما هي في نظرك أسباب توالي النجاحات الدبلوماسية المغربية في السنوات القليلة الماضية؟ > بدأت مسيرة النجاحات المغربية منذ سنوات وشكلت 2007 منعطفا تاريخيا في هذا التوجه، عندما طرح مشروع الحكم الذاتي مساهمة من المغرب في تقديم حل واقعي وجاد لطي النزاع المفتعل وتمكنه من مواجهة الأعداء داخل مؤسسات القارة الإفريقية التي كانت تشكل منصة للهجوم على المغرب دبلوماسيا، ومازال النظام الجزائري يصر على تبديد أموال الجزائريين، وإشاعة العداوة بين الشعوب المغاربية، إذ لم يحصد سوى الخسائر المتتالية، حيث تراجع الاعتراف بجمهورية الوهم في إفريقيا وأمريكا اللاتينية . في حين يسجل المغرب انتصارات على الصعيد الدولي قانونية وسياسية، بدءا بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع بلدان الاتحاد الأوربي، والتقدم في مسار توسيع نطاقه الجغرافي لتشمل مياه المناطق الجنوبية، ما يعني أن المغرب انتزع اعترافاً ضمنيا يؤكد سيادته على هذه الأقاليم، بمنحه أحقية التصرف في هذه المياه، مرورا بنيل ثقة مجلس الأمن الذي أقر تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة «مينورسو» إلى الصحراء سنة إضافية، بدل ستة أشهر التي كان معمولا بها، وصولا إلى استبعاد حضور «بوليساريو» في قمم إفريقيا مع الشركاء الدوليين، حيث رفضت روسيا أي تمثيلية للجبهة في قمة «سوتشي» الروسية الإفريقية، مكررة بذلك سيناريو قمة «تيكاد 7» اليابانية الأفريقية. ماذا عن المسار الداخلي، أليس هناك تأخر في التوجه نحو تنزيل الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية؟ > فعلا هناك تقدم في الميدان، إذ بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع منسوب التنمية بالأقاليم الجنوبية، يواصل المغرب تعزيز حضور التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية في صحرائه، من خلال افتتاح العديد من الدول قنصليات، بالأقاليم الجنوبية، وإعلان سيادته على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة منذ الاستقلال. بترسيم حدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة مائتي ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، ما مكن المغرب من بسط سيادته على مجال بحري يمتد حتى أقصى الجنوب، بما في ذلك المياه الإقليمية للاقليم الجنوبية، وهي عملية كرسها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية و إسبانيا و العديد من الدول الأوربية الوازنة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما يؤكد نجاعة إستراتيجية الهجوم بدل الدفاع، وفشل الجزائر في محاصرة المغرب . كيف تقيمون آخر تلك النجاحات المتمثلة في قرار القضاء البريطاني دفن المناورات الجزائرية بخصوص شمول الاتفاقات التجارية للصحراء المغربية ؟ > تعزز الموقف المغربي بالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بلندن، التي تعتبر المحكمة الثانية في الهرم القضائي للمملكة المتحدة، وهي المحكمة التي تقوم بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم التمييز والمحاكم الجنائية العليا وغيرها من المحاكم العليا، وهي تتمتع بالسلطة القانونية للتأكيد أو الإلغاء أو تغيير الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم. ونظراً لهذا الموقع القانوني والأهمية التي يحملها، فإن محكمة الاستئناف بلندن تعتبر مرجعاً عالياً في الاجتهاد القضائي، وتأثير قراراتها يمتد إلى مجال القضاء والقانون على المستوى العالمي . لأنها تخضع لنظام العدل المشترك الذي تتبعه المملكة المتحدة والذي يوحد القوانين المدنية والجنائية في كل من إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وتتميز محكمة الاستئناف بلندن بأنها تعد أعلى محكمة تجددية في المملكة المتحدة، وتعتبر المرجع الأول للأنظمة القضائية في العديد من البلدان التي تشترك في نظام العدل المشترك. هل يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير على مواقف باقي الدول الأوربية بهذا الخصوص؟ > يعد انتصارا للوحدة الترابية قانونيا وضربا للادعاءات المعادية للوحدة الترابية لأنه اجتهاد قضائي من قبل فقهاء القانون في تطبيق القانون وتفسيره، مؤسس على القواعد القانونية والأحكام السابقة والمبادئ العامة للقانون. وبما أن محكمة الاستئناف بلندن هي أعلى محكمة تجددية في المملكة المتحدة، فإن قراراتها تعتبر مرجعاً قانونياً بهذا الشأن، وتسهم في تجديد وتطوير النظام القضائي الدولي. في سطور أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية خبير دستوري ومتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية. مستشار سابق لدى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية بمراكش.

يطـاردون خيـط دخـان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات