صادق مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، الاثنين الماضي، على مجموعة من القرارات تهم أساسا الخدمات  الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بقرض السكن المحدد في 250 ألف درهم بنسبة فائدة تصل إلى 3 في المائة، مع تحمل المؤسسة الجزء المتبقي من الفائدة الأصلية، إذ تقرر تعديل النظام الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار صيغة تفويض تدبير هذا القرض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين