التمويل الأجنبي يجر الداخلية إلى القضاء

اتهام حصاد لهيآت حقوقية بخدمة أجندة خارجية يتجه إلى ردهات المحاكم لكشف حقيقة الأجندة ومموليها كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن الاصطدام الذي وقع بين وزارة الداخلية وبعض الهيآت المدنية، المتهمة بالحصول على تمويل أجنبي، بغرض خدمة أجندة تسيء إلى البلاد، يتجه إلى القضاء. وقالت المصادر ذاتها، إن ائتلافا حقوقيا يدرس إجراءات رفض دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، محمد حصاد، ردا على اتهامات أطلقها بمجلس النواب، يتهم فيها ما وصفه بـ«الكيانات الدخيلة» بخدمة أجندة معينة ، مؤكدا أنها تتوصل بأموال خارجية وتحظى بدعم مالي من العديد من الجهات الخارجية، وتقوم بإلحاق الضرر بالمصالح والأجهزة الأمنية، وتشويه سمعتها من خلال الترويج لمزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب.ولم تهدأ الزوبعة التي أثارتها تصريحات حصاد بمقر البرلمان، على خلفية حديثه عن التهديدات الإرهابية، بالمغرب، ولم ترد الداخلية، على مطالب الاعتذار التي رفعتها أكثر من أربعين هيأة حقوقية، من أجل طي هذا الملف، في الوقت الذي كشفت فيها الكثير من التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، مع نشطاء حقوقيين، عن ادعاءات كاذبة بشأن وجود تعذيب، وهو ما دفع بعض «الحقوقيين» إلى سحب شكايات يزعمون فيها تعرضهم للتعذيب مباشرة بعد اكتشاف هذه المزاعم في حالات أخرى مشابهة.ووفق مصادر «الصباح»، فإن الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية إلى بعض هذه الهيآت، استند إلى تقارير خاصة، داخلية وأخرى أجنبية، تشير إلى وجود أنشطة مشبوهة، بالنسبة إلى بعض الجمعيات، خاصة الحقوقية منها التي تخصصت في نقل تقارير سوداء عن المغرب إلى منظمات ودول أجنبية، وهو ما دفع حصاد إلى اتهامها بالسعي إلى النيل من عمل الأجهزة الأمنية وضرب مصداقيتها، وخلق التشكيك في النشاط الذي تقوم به في مواجهة الإرهاب، معتبرا أن الأمر يتعلق بسلوك غير بريء، «يندرج ضمن حملة مدروسة تخدم مصالح أجندة معينة للمس بمعنويات الأجهزة الأمنية، من خلال تدبيج تقارير مغلوطة، سعيا إلى دفع بعض الأجهزة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف معادية». في سياق الحرب المتواصلة بين الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقدت الأخيرة ما وصفته بـ"الحملة غير المعلنة ضد الجمعية، التي تكرس السلطوية المستبدة للدولة، وتهدف، إلى إعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بواجبها وبمهامها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان"، ودعت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، إلى وقف "العبث وجعل حد لهذا الشطط".وبدأ شد الحبل بين الداخلية وأزيد من ثلاثين هيأة وائتلاف حقوقي بالمغرب، بعد أن استنكرت الأخيرة التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية، محمد حصاد التي اتهم خلالها جمعيات بخدمة أجندات خارجية معادية للمغرب، وطالبته بتقديم اعتذار، معتبرة تصريحاته "غير مسؤولة"، وهادفة إلى "تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي"، واعتبر الائتلاف أن التصريحات ليست مجرد خطأ معزول، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب، تحت ذريعة "مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية".إحسان الحافظي

التمويل الأجنبي يجر الداخلية إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات