“درب غلف”… حياة الفوضى

فضاء تروج فيه الملايين بشكل عشوائي وخدمات غير مضمونة للزوار يوصف درب غلف بالبيضاء، بأنه مركز لتجارة مختلف الأجهزة الإلكترونية وإصلاحها، إلى درجة أن البعض يعتبره ملجأ للباحثين عن مختلف الحلول المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وهو ما ترك انطباعا عند مختلف المغاربة، خاصة الذين لم يزوروه، على أنه فضاء متطور، وربما يحتوي على مقرات شركات التكنولوجيا، ويشتغل فيه مهندسون مغاربة خريجو المدارس العليا، لكن في الواقع هذا الفضاء لا يختلف عن أي سوق عشوائية، أو ما يعرف بـ "الجوطية"، على مستوى الشكل والتنظيم، لكن بالمقابل تعرض فيه منتوجات تكنولوجيا ثمينة، في تناقض صارخ لا تجده سوى في مدينة مثل البيضاء. إنجاز: عصام الناصيري/ تصوير (أحمد جرفي) يقع سوق درب غلف في تراب مقاطعة المعاريف بالبيضاء، ويمتد على مساحة كبيرة، ويضم آلاف المحلات والتجار، الذين يتاجرون في سلع مختلفة، لكن تبقى الهواتف والحواسيب والألواح الإلكترونية السلعة الأكثر رواجا، إذ أصبحت مقصد كل من يبحث عن أحدث الأجهزة الإلكترونية، وعن قطع غيارها وإصلاحها، ما جعل السوق تستقطب آلاف الزوار يوميا، الأمر الذي يدر الملايين على التجار، الذين تمكن عدد كبير منهم من مراكمة ثروة كبيرة. كنز وسط الصفيح انتقل تجار درب غلف إلى مكان السوق الحالي، في بدايات ثمانينات القرن الماضي، بعد أن شب حريق في محلاتهم بأحد الأسواق التقليدية، ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من تأسيس "إمبراطورية تكنولوجية" وسط فضاء عشوائي، لا يعرف أي نوع من التنظيم أو التأطير، وسيطر عليه بعض الأشخاص، الذين يكرون واجهات المحلات والأزقة لتجار آخرين بأسعار مرتفعة أحيانا. من الصعب على شخص لم يسبق له زيارة هذا الفضاء، أن يتصور الوضع داخله، إذ أن متاجر بيع الأجهزة التكنولوجية تعرف بالقدر الأدنى من التنظيم والنظافة، وهي شروط من الصعب توفرها في درب غلف، الذي يعتبر عنوانا للفوضى، وهو أشبه ما يكون بفضاءات عرض السلع البالية، أو ما يسمى "الجوطية"، وهو لقب يطلق على السوق، رغم أنه يبيع منتوجات جديدة وغير مستعملة. وبالنظر إلى طبيعته العشوائية وحاجته إلى التنظيم، يخطط مجلس المدينة، منذ فترة، لنقل السوق خارج البيضاء، لكنه لم يشرع بعد في حوار ومفاوضات مع التجار، ويخشى المنتخبون الاقتراب من درب غلف، لأن التجار يرفضون الانتقال إلى أي مكان آخر، كما ورد على لسان أحدهم، طرحت عليه "الصباح"، سؤالا حول استعداده لمغادرة السوق. وأصبح السوق ملتقى للكثير من المصالح، إذ لا يوجد فيه التجار فحسب، بل هناك الكثير من المهن الأخرى المرتبطة بنشاط إصلاح وبيع الأجهزة الذكية، وهو ما يعقد عملية التنقيل، ناهيك عن اشتغال الكثير من الأشخاص في الأزقة، ما يصعب إدماجهم في سوق نموذجية ينادي المجلس بأن تكون خارج العاصمة الاقتصادية. وضعية مخزية يتساءل زائر درب غلف، كيف للسلطات العمومية والمجالس المنتخبة، السماح بإقامة نشاط عشوائي في العاصمة الاقتصادية، ولماذا لم يتم التعامل مع المشكل في بدايته، ودفع التجار إلى التنظيم وممارسة أنشطتهم التجارية في ظروف مناسبة، وانخراطهم في النظام الضريبي، وفي التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد، إذ ظل التجار يراكمون التروات، دون أن ينتبه أحد إلى وضعيتهم المزرية، فرغم امتلاكهم للملايين، فإنهم لا يستفيدون من جميع الفرص المتاحة لهم، من قبيل أنهم يغلقون أبواب متاجرهم في السادسة مساء، بسبب قطع الكهرباء. ويلاحظ زائر درب غلف، أن تماسا كهربائيا أو حريقا عشوائيا، يمكن أن يأتي على جميع المحلات ويحرق ما قيمته ملايين من السلع، ويعرض حياتهم للخطر في أي لحظة، كما يلاحظ فوضى في الصرف الصحي، إذ أن المياه العادمة تجري في أزقة السوق، وتنتج عنها روائح تزكم الأنوف، ويمكن أن تكون سببا في مرض كثيرين، خاصة التجار دائمي الحضور في السوق. أما محلات السوق، فهي عبارة عن مبان عشوائية، لا تختلف عن "الكريانات" في شيء، إذ أن جلها مبنية ومسقفة بالقصدير، ويكتفي البعض بالاشتغال على داخل المحل، بتجهيزه ببعض الرفوف في أحسن الأحوال، لكن يتم كل ذلك خارج القواعد المعروفة في البناء، وتكرس العشوائية والارتجال. وأما بعض التجار فيضطرون إلى عرض سلعهم في الهواء الطلق، ويستعينون ببعض الخزانات الزجاجية، التي يعرضون فيها منتوجاتهم، وعندما ينتهون من البيع والتجارة في المساء، يقومون بإدخالها إلى محلات زملائهم، أو الذين اكتروا منهم مكان العرض، مقابل أسعار تصل إلى 2000 درهم لمساحة لا تتجاوز مترا مربعا، حسب ما صرح به أحدهم لـ "الصباح". خدمات غير مضمونة يتحدث كثيرون عن عبقرية العاملين في حلول التكنولوجيا وإصلاح الأجهزة داخل السوق، وهذا رأي لا غبار عليه، لكن بالمقابل هناك الكثير منهم ممن لا تربطهم أي علاقة بالتكنولوجيا، إذ يشتغلون في إصلاح الأجهزة دون تكوين، إنما يتعلمون ميدانيا من خلال المشاكل التي تعرض عليهم، وأحيانا يوفقون في إصلاح تلك المشاكل، وأحيانا أخرى يسببون عطلا أكبر في الجهاز، بسبب عدم توفرهم على خبرة كافية. وهناك مئات، بل آلاف القصص التي يمكن أن يسمعها الشخص في السوق ومحيطه، ومن الأشخاص الذين يترددون على تلك المحلات، من أجل إصلاح هواتفهم أو حواسيبهم، وهناك الكثير ممن لم يحصلوا على خدمات مضمونة، وهناك من يؤدي سعرا كبيرا مقابل خدمة دون المستوى. ومن الحالات التي وقفت عليها "الصباح"، شاب كان يرغب في إصلاح حاسوبه، ولجأ إلى أحد المحلات بتوصية من أحد التجار في بوابة السوق، وبعد ثلاثة أيام من التردد على المحل، لم يتمكن من حل المشكل، واضطر الزبون لأداء مبلغ 500 درهم، وبمجرد عودته إلى المنزل اكتشف أن العطل ما زال قائما، ما اضطره إلى البحث عن محل آخر، وقام بأداء مبلغ 600 درهم، مقابل إصلاح العطل، وانتظار ثلاثة أيام لأن صاحب المحل عجز عن حل المشكل، وانتهى الأمر بإصلاح العطل الأساسي، لكنه عطل خاصية أخرى في الحاسوب. شبكات عائلية تسيطر على درب غلف شبكات عائلية، وأخرى عبارة عن تحالفات بين مجموعة من الأصدقاء، حتى يتسنى لهم اصطياد الزبناء من المنافسين، فبما أن السوق غير منظم والزبون لا يعرف أين يتجه للبحث عن حل لجهازه المعطل، أو مكان اقتناء هاتف أو سلعة أخرى، يكون ضحية لأشخاص يقومون بدور الوساطة بين الزبون وأصحاب المحلات. هناك بعض الأسر التي تعمل داخل السوق، وتسيطر على مجموعة من المحلات، تختلف أنشطتها والخدمات التي تقدمها، وبعضها يتوفر على أشخاص مهمتهم اصطياد الزبائن، وتوجيههم إلى محلات أشقائهم أو أفراد عائلاتهم، وتحرص هذه الشبكات على أن يكون لها محل في واجهة السوق، والذي يقدمون فيه في أغلب الأحيان خدمات لا تحتاج وقتا طويلا لتقديمها للزبون، أما المشاكل التي تحتاج إلى الوقت، فإنهم يحيلونها على المحلات الداخلية. ويتنافس التجار بشكل كبير على الزبائن، إذ بمجرد اقتراب الشخص من محيط السوق، تنهال عليه العروض، ويحاول كل طرف استقطابه، فإذا كان قادرا على تقديم جواب عما يحتاجه الزبون، فإنه يعرض عليه خدماته، أما إذا كان عاجزا فإنه يصطحب الزبون لمحل أحد أفراد عائلته أو صديق له، وهكذا فإن جل المحلات الداخلية، يأتيها الزبائن من واجهة السوق، عن طريق متعاونين. نصب واحتيال لا يوجد قانون يؤطر طبيعة الأنشطة التي تمارس داخل سوق درب غلف، ولا يستطيع التاجر أو الزبون اللجوء إلى هيأة معينة للفصل في الخلافات بينهم، وغالبا ما تنتهي بشكل مجحف لأحد الأطراف، إذ ليست هناك فاتورة تشخص بدقة طبيعة العمل الذي قام به صاحب المحل أو الورشة، وليست هناك أي تعريفة موحدة لإصلاح مختلف الأعطاب، كما هو معمول به في الوكالات التابعة للشركات المصنعة للأجهزة، ما يجعل الزبون عرضة للنصب والاحتيال، والأمر نفسه يمكن أن ينطبق على صاحب الورشة ولو نسبيا. ويلاحظ زائر درب غلف كثرة المشاحنات بين الزبائن وأصحاب المحلات، أو بين التجار، نتيجة غياب نظام معروف يؤطر السوق، ما يجعله فضاء للمشاجرات وتبادل العنف في الكثير من الأحيان. ولا يستطيع الزبون إثبات الضرر الذي يمكن أن يتسبب له فيه صاحب المحل، من قبيل استبدال بعض الأجزاء، أو تعطيل إحدى الخاصيات، الأمر نفسه بالنسبة إلى صاحب الورشة، الذي يمكن أن يكون ضحية افتراء أحد الزبائن عليه، أو اتهامه بإلحاق ضرر ما بجهازه، ما يجعل جل الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل السوق، يطغى عليها الطابع العشوائي، رغم أنها تدر الملايين، وتقضي الكثير من مصالح الزبناء. وإذا كان المغاربة ممن في السوق ضحايا محتملين للنصب والاحتيال، وعرضة للاتهامات المغرضة، فإن وضع الأجانب الذين يزورون السوق سيكون أسوأ، خاصة المسافرين العابرين، أو الذين لا يجيدون لغة المغاربة، علما أن زائر السوق يلاحظ وجود عدد من الأجانب، خاصة الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء.

“درب غلف”… حياة الفوضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات