وكيل الملك بقصبة تادلة ضبط وسيطا في حالة تلبس بحيازة محاضر معتقلة أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بقصبة تادلة، على النيابة العامة بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، نصابا محترفا باسم القضاء، أوقعه وكيل الملك في حالة تلبس بمحاولة النصب على متقاضية، وبحيازته محاضر للضابطة القضائية داخل المحكمة، ونسخة من تحويل مالي، كما سقطت رفقته وسيطة أخرى، وشقيقة معتقلة موجودة بالسجن. وفي تفاصيل النازلة المثيرة أودع وكيل الملك، في وقت سابق متهمة بالضرب والجرح رهن الاعتقال الاحتياطي، بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب، لكن وسيطة أقنعت شقيقة المعتقلة بأن وسيطا يتحدر من الرباط يملك علاقات نافذة، يستطيع التدخل لها للإفراج عن النزيلة، بعدما فشلت محاولة الصلح مع ضحية الضرب والجرح. وأفاد مصدر متتبع أن الوسيطة ربطت الاتصال بالنصاب هاتفيا، وتحدثت معه في الموضوع، فطلب منها الحضور إلى العاصمة الإدارية للمملكة، وحضرت رفقة شقيقة المتورطة، لتلتقيا بالشخصية الوهمية بإحدى المقاهي، وبعدها اقترح عليهما مبلغا من المال، وبعد عودتهما إلى قصبة تادلة، طلب منهما إرسال مبلغ 3000 درهم للانتقال من الرباط نحو قصبة تادلة، وأرسلته له الشقيقة عبر وكالة لتحويل الأموال. وأثناء وصول الوسيط التقى الفتاتين أمام المحكمة الابتدائية، وطلب منهما انتظاره حيث ولج لوحده، قبل أن يثير انتباه وكيل الملك، والذي استفسره عن سبب وجوده داخل المحكمة فارتبك في إجابته، قبل أن تتدخل شرطة الجلسات، وتحجز منه محضر المعتقلة ونسخة من وثيقة التحويل المالي، وأثناء البحث معه أوليا من قبل ممثل النيابة العامة، تناقض في تصريحاته بأنه حضر إلى المدينة من أجل الاشتغال بإحدى الإقامات السكنية، وبعدما تيقن الوكيل بحضور نوابه أن الأمر له علاقة بالنصب، أمر بإحالته على الفرقة المحلية للشرطة القضائية بقصبة تادلة التابعة لولاية أمن بني ملال، من أجل تعميق البحث معه، ليأمر بوضعه رهن الحراسة النظرية، رفقة الفاعلتين، ليتأكد فعلا تورط الموقوفين الثلاثة. وكيف وكيل الملك محاولة النصب بالنسبة للفاعل الرئيسي، القادم من الرباط، والمشاركة في ذلك للوسيطة الثانية، وأمر بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، أما شقيقة المعتقلة فتورطت في جنحة تقديم عرض أو هدية لشخص بغية الحصول على عمل أو الامتناع عن عمل من اختصاص موظف عمومي ومحاولة ذلك، طبقا للفصل 251 من القانون الجنائي، وتوبعت في حالة سراح مؤقت، وأرجأت المحكمة الملف المدرج أول أمس (الاثنين)، في أول جلسة، إلى 29 ماي الجاري، بطلب من دفاع المتورطين. عبدالحليم لعريبي
