نقابات ترفض خوصصة المرافق العامة

اتهامات لمشروع الشركات الجهوية ببيع عرق عمال المكتب الوطني لأصحاب رؤوس الأموال طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل، بسحب مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات من البرلمان، بذريعة أنه سيثقل كاهل ما تبقى من المكتب الوطني في جانب التوزيع والإنتاج، لينعم أصحاب رؤوس الأموال بمجهود وعرق المكتب وأعوانه الذين بذلوا الغالي والنفيس، ليصل القطاع إلى هذه الرتب المتقدمة في التدبير والتسيير والنتائج. ووصفت النقابتان المشروع المصادق عليه من قبل مجلس المستشارين، والموجود حاليا على طاولة النقاش بالغرفة الأولى، بأنه محاولة لشرعنة تفويت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محذرتين من تبعاته على قطاع الإنتاج، والزج بالبوادي والقرى والحواضر في أزمة مائية غير محسوبة العواقب. وعبرت النقابتان عن قناعتهما بأن المكتب الوطني، باعتباره مؤسسة عمومية، هو المؤهل لقيادة أي إعادة هيكلة للتوزيع، بالنظر إلى تجربته الطويلة ولاحتوائه العديد من وكالات التوزيع التي تم حلها، ويشكل ضمانة استمرارية المرفق وتطويره بدل المراهنة على شركات دون رصيد ميداني أو خبرة في المجال، مؤكدتين أن إعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الجهات من خلال شركات جهوية، يجب أن تبقى تحت إشراف المكتب ومظلته مع العمل على إصلاحه وتعزيز حكامته، بتطوير أدائه وتقوية تنافسيته وتكريس انفتاحه على العصرنة، والتطور السريع للتكنولوجيات، وباعتماد قواعد الحكامة الجيدة وضوابط الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية وتفعيل آليات الرقابة، وكذا بتمديد صلاحيات هذه الشركات لتتماشى مع الجهوية المتقدمة. ودعت النقابتان، في ختام بيان مشترك، الحكومة إلى سحب مشروع القانون سالف الذكر من البرلمان وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه الجميع، لاتخاذ القرارات المناسبة وغير المستعجلة، داعيتين عموم مستخدمات ومستخدمي المكتب للم الصف والانخراط الواعي والموسع في المعارك المقبلة التي سيتم تسطيرها من قبل النقابتين. وذهبت النقابتان حد وصف النموذج الذي تقترحه الدولة من خلال مشروع قانون 83.21، بأنه تفويت تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل إلى الخواص، رغم أن القطاع مؤطر من قبل ثلاثة قوانين، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 54.05 الخاص بالتدبير المفوض، حيث يعهد من خلاله إلى القطاع الخاص أو العام بتدبير هذه المرافق عبر عقود التدبير المفوض التي تخضع بنودها و موادها للقانون سالف الذكر، والقانون رقم 86.12 الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46.18 الخاص بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والقانون 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يتطرق إلى شركات التنمية المحلية التي يمكن إحداثها على شكل شركات مساهمة من قبل الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو المساهمة في رأسمالها، والتي لا يمكن أن تقل نسبة مساهمتها فيها عن نسبة 34 في المائة، و في جميع الأحوال أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك القطاع العام. ياسين قُطيب

نقابات ترفض خوصصة المرافق العامة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

افتتان بريطاني بـ "مملكة النور"

اعتقال "سماسرة" داخل محكمة

مقالات ذات صلة