محامون غاضبون من براءة مراقبة مالية

قالوا إن غياب العدل يقوض الاستثمار واستغراب من رفض وكيل الملك بالرباط استئناف الحكم خلف حكم البراءة الذي حازته المراقبة المالية في ملف المستثمر سعيد الشقروني، والذي دخل على خطه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، جملة "انتقادات" و"استغرابا" دفعت محامين على رأسهم النقيب محمد زيان وطارق السباعي والحبيب حجي، إلى عقد ندوة، الثلاثاء الماضي، بمشاركة جمعيات ضمنها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وقالت مصادر مطلعة إن المحامين الثلاثة أجمعوا على أن الحكم القضائي الذي حازته المراقبة التي توبعت بتهمة "الارتشاء"، شابته عدة "عيوب" و"اختلالات"، على رأسها عدم مناقشة أي وثيقة من الوثائق التي تقدم بها المطالب بالحق المدني، وأهمها تلك التي تتضمن إشهادا من مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية السابق، والتي يشهد فيها أن المراقبة المالية عرضت المقاول ل"الابتزاز" وأن الصفقة العمومية كانت "سليمة". وهي الوثيقة التي أكد المحامون في اللقاء نفسه أنها "لم تناقش من قبل القاضي".وأثير خلال اللقاء ذاته "استبعاد الشهود" بمبرر ، يقول المحامون الذين حضروا الندوة، تبعيتهم للمقاول، صاحب القضية، معتبرين أن في اعتماد القاضي على تقرير لجنة المفتشية انحيازا للمراقبة المالية، خاصة أن اللجنة تجمعها علاقة زمالة مع المتهمة. وهاجم المحامون وزارة العدل، مؤكدين أن عدم تدخل وزير العدل لفتح تحقيق في شكاية جديدة تقدم بها المقاول، يؤكد فيها أن المراقبة أقامت حفلا باذخا احتفالا بحكم البراءة قبل النطق به بثلاثة أيام، (عدم تدخله)، يثير علامة استفهام. وكانت أهم نقطة أثارت اندهاش الحاضرين للندوة، هي رفض وكيل الملك بابتدائية الرباط، حسب ما ذكره المحامون، استئناف الحكم الابتدائي، رغم أنه هو الذي حرك الدعوى العمومية، إذ رغم أن محامي الشقروني اتصل به لهذا الغرض، ظل المسؤول القضائي "يتبجح بمبررات واهية" على حد تعبير السباعي. مضيفا في الندوة ذاتها أن أجل الاستئناف انقضى، قبل أن تنتقل الكرة إلى ملعب الوكيل العام الذي يعول عليه المحامون لاستناف الحكم، طالما أن القانون يمنحه صلاحية استنئاف الأحكام في أجل 60 يوما من تاريخ النطق بها.وقال المحامون إن دفاع المقاول حاز وثيقة جديدة، من شأنها أن تغير مجريات المرحلة الاستئنافية، وتتعلق بمراسلة جوابية موجهة في شهر يناير الماضي، من المدير الحالي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، إلى مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الفلاحة، يشهد فيها مدير المكتب بأن الصفقة "سليمة"، وأن المكتب لا يمكن له أن يلغيها، طالما أن المراقبة المالية هي "التي قامت بابتزاز المقاول"، وأن إلغاء الصفقة فيه "تشكيك في نزاهة لبقية أعضاء اللجنة التي سهرت على فتح الأظرفة"، وهي الوثيقة القنبلة التي يمكن أن تعطي للقضية نفسا جديدا، حسب المحامين.وتطرق المتدخلون في الندوة، إلى ما وصفوه ب"الوضعية المزرية التي يعيشها القضاء الآن"، ملحين على أن استقلال القاضي لا يعني أن يفعل القضاة ما يشاؤون، بل يعني تطبيق القاعدة القانونية وتعليلها"، كما وجه المتدخلون أنفسهم وأغلبهم من المحامين، سهام الانتقاد إلى وزير العدل، مشككين في دور المفتشية في مراقبة الأحكام وبعض "القضاة الفاسدين".ضحى زين الدين

محامون غاضبون من براءة مراقبة مالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أصوات يهودية من الذاكرة : الشيخ ريمون... سلطان المالوف

تفكيك عصابة لسرقة المنازل بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات