الهموري: وضعية وكيل الأعمال صعبة

عضو الجمعية قال إنه من العيب أن يستمر مسلسل تنظيم المهنة لثلاث ولايات تشريعية أكد كمال الهموري، وكيل أعمال وعضو الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، أن مشروع القانون 12.88 يهم فئة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، الذين يزاولون مهنتهم في إطار الظهير الشريف 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945، ولا علاقة للكاتب العمومي بهذا المشروع لا من قريب ولا من بعيد. وأضاف الهموري في حوار مع "الصباح"، أنه في ظل المنع المسلط عليهم، منذ أكثر من 12 سنة، أصبحت تطلعاتهم تنحصر في شيء واحد، وهو الشغل، لأنهم وصلوا إلى وضعية لا يحسدون عليها. في ما يلي نص الحوار: يوجد مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ في ردهات مجلس النواب، منذ مدة، ولم تتم مناقشته والمصادقة عليه بعد. في نظركم ما هي الأسباب التي تعرقل التصويت عليه في البرلمان؟ بالفعل تم تقديم مشروع القانون 12.88 من قبل وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ 08/04/2014، ومنذ ذلك الحين، ونحن نترقب مناقشة مشروع القانون و المصادقة عليه، ونتمنى أن يكون المانع خيرا وأن لا تكون هناك أي جهة تعرقل أو تحول دون إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود. بعض الرافضين لمشروع القانون يؤكدون أن إدخال فئة الكتاب العموميين لتحرير العقود سيضر بمهنة التوثيق وتحرير العقود ويمنح الشرعية لعقود غير قانونية، ما مدى صحة تلك الادعاءات؟ إن مشروع القانون 12.88 يهم فئة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، الذين يزاولون مهنتهم في إطار الظهير الشريف 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945، ولا علاقة للكاتب العمومي بهذا المشروع لا من قريب ولا من بعيد، وحسب علمي لا يوجد أي قانون أو نص قانوني عرف أو تكلم عن مهنة تسمى الكاتب العمومي، أما الذين يدفعون بهذا الطرح المشار إليه في سؤالكم، يدركون تمام الإدراك بأن مشروع قانون تنظيم مهنة وكلاء الأعمال خاص بوكلاء الأعمال محرري العقود فقط دون غيرهم، لكنهم من خلال هذا العمل يحاولون خلط الأوراق و تضليل الرأي العام الوطني.وأود أن أضيف أننا من خلال تنظيم هذه المهنة، سنرقى بالعقد العرفي، ونحدد المسؤوليات، إذ أنه سيكون لزاما على وكيل الأعمال محرر العقود ومن خلال مشروع القانون 12.88 التوقيع على العقد مع الأطراف، وسيؤدي اليمين قبل تعيينه، ويضع نموذج توقيعه بالمحكمة التابع لها مقر مكتبه، ويخضع للمراقبة والتفتيش من طرف وكيل الملك وأعوان الإدارة الجبائية، وبذلك نكون قد وضعنا حدا لحالة الفوضى والتسيب في مجال تحرير العقود. تتداخل مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ مع مهنة الموثق والعدول وحتى المحامي في تحرير العقود، ما ينتج عنه تداخل في المهام، هل استطاع مشروع القانون 12.88 أن يحدد المهام المنوطة بوكيل الأعمال محرر العقود؟ سبق أن أشرت إلى أن مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ عرفها القانون من خلال الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 12 يناير 1945، غير أن بعض الرافضين لتنظيم هذه المهنة يعتقدون أن اختصاص تحرير العقود من اختصاصهم هم فقط دون غيرهم، بل أن منهم من زعم أن ظهير 12 يناير قد تقادم! فتوثيق العقود المنصبة على المعاملات العقارية، حسب قوانين المملكة المغربية تقوم به أربع فئات دون غيرهم، وهم المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، والموثقون، ووكلاء الأعمال محرري العقود، والعدول. يمنع مشروع القانون على وكلاء الأعمال محرري العقود تسلم أي مبالغ مالية بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررونها. هل يمكن اعتبار هذا الأمر حجرا على وكيل الأعمال محرر العقود أو عدم ثقة في ذمته المالية؟ بالفعل نصت المادة 18 من مشروع القانون 88/12 على ما يلي، "...باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررها..."، لكن هنا يطرح إشكال قانوني كبير يتعلق بضمان نقل الملكية من البائع إلى المشترين، وفي هذا الصدد، نقترح تعديل المادة بالشكل التالي، "باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررها، ماعدا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك بتصريح موقع بين الطرفين"، وذلك من أجل القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب و المحافظة العقارية ولحماية المتعاقدين وضمان اكتمال الإجراءات، وإتمام البيع وفق أحكام قانون الالتزامات والعقود انطلاقا من الفصول 781 إلى 817.غير أن هذا المنع لا يعني عدم ثقة أو تشكيك في الذمة المالية لوكيل الأعمال، فالقانون المنظم لخطة العدالة يمنع على العدول كذلك تسلم أي مبالغ مالية تتعلق بالعقود التي يقومون بتحريرها، ولا يعني هذا عدم الثقة في العدول، فالمشرع يسعى إلى حماية مصالح أطراف العقد، غير أنه من خلال التنصيص على هذا الأمر يحمي فقط مصالح البائع، في حين يجب أن يكون هناك توازن وحفاظ على مصالح الطرفين معا. هل استطاع مشروع القانون أن يلبي تطلعات وكلاء الأعمال؟ في ظل المنع المسلط علينا منذ أكثر من 12 سنة، أصبحت تطلعاتنا تنحصر في شيء واحد وهو الشغل، لأننا وصلنا إلى وضعية لا نحسد عليها، والعديد منا لا يستطيع أداء رواتب مستخدميه وواجبات الكراء، بالإضافة إلى الضرائب، فمن العيب والعار أن يستمر مسلسل تنظيم هذه المهنة ثلاث ولايات تشريعية أي أزيد من اثنتي عشر سنة، بداية باللائحة من خلال قانون 18.00، و مرورا بثلاثة مشاريع قوانين، ووصولا إلى النسخة الحالية. وفي الأخير، لا يسعنا إلا أن نتوجه لوزير العدل والحريات بعبارات الشكر الامتنان وإلى جميع أعضاء الطاقم الإداري لوزارة العدل الذين سهروا على إعداد هذا المشروع، والمساهمة في إخراجه إلى الوجود، كما أننا مقتنعون بأن الدعم نفسه والمواكبة سنجدهما لدى أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وسيسهرون على أن يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود في أسرع الأوقات. وكلاء الأعمال متشبثون بحقوقهم الدستورية طالبت الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار محرري العقود الثابتة بالمغرب، في بيان لها الجهات المسؤولة بالإسراع بإخراج القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال ومحرري العقود الثابتة في أسرع وقت، وأكدت الجمعية أن مشروع قانون 88/12 يهم شريحة وكلاء الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، الذين يزاولون مهنة تحرير العقود في إطار الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 12 يناير 1945 دون غيرهم، مؤكدة أن هذا الظهير ما زال قائم الذات ولم يتم إلغاؤه أو تغييره، وأعلنت الجمعية في بيانها أن وكلاء الأعمال متشبثون بحقوقهم المكتسبة والمضمونة بالدستور، والمواثيق الدولية التي تضمن لهم الحق في ممارسة مهنتهم في إطار ظهير 1945. أجرت الحوار: كريمة مصلي

الهموري: وضعية وكيل الأعمال صعبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء تنتفض ضد التقتيل الممنهج لأطفال فلسطين

المغرب يجني 50 مليارا من الأعمال السينمائية الأجنبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات