المقـاولات تنفـذ الزيـادة فـي “السميـك”

أجر الساعة سيقفز إلى 13.46 درهما و"الباطرونا" تفاوض الحكومة حول امتيازات ضريبية يحضر فريق مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، حاليا، لمفاوضة الحكومة حول تخفيض التكاليف التشغيلية للمقاولات، ضمن مقترحاته حول مشروع القانون المالي 2015، إذ تركز هذه المفاوضات على تحصيل امتيازات ضريبية إضافية، تغطي نسبيا تطور مساهمات المقاولات المالية التي تفاقمت خلال السنة الجارية. وأفادت مصادر مطلعة، أن لجنة الضرائب بـ»الباطرونا» في سياق لقاءاتها التحضيرية بالمهنيين ، التي انطلقت شهر مارس الماضي، وقفت على مشاكل مالية تهدد أنشطة المقاولات بسبب تراجع هامش الأرباح، نتيجة تفاقم التكاليف الضريبية والتشغيلية، الأمر الذي رفع وتيرة الاحتجاج في صفوف أرباب العمل على الاتحاد، إذ يطالبونه بالضغط على الحكومة من أجل خفض كلفة الشغل أو تغطيتها بامتيازات ضريبية.وفي هذا الشأن، يرتقب أن يتضمن كشف الأجور لشهر يوليوز الجاري، زيادة في الأجر بنسبة 5 في المائة، في سياق تنفيذ القرار الحكومي القاضي برفع الحد الأدنى للأجر «السميك» بزائد 10 في المائة على مرحلتين، ما يمثل تطورا في كلفة الشغل لدى «الباطرونا»، موازاة مع المساهمة في صندوق التعويض عن فقدان الشغل بنسبة 0.38 في المائة، مقابل مساهمة لا تتعدى 0.19 في المائة بالنسبة إلى الأجير، علما أن الدولة دعمت الصندوق بمبلغ 500 مليون درهم على ثلاث سنوات.إلى ذلك، ستفتح المقاولات خزائنها لتغطية مساهمتها في التأمين الإجباري على المرض (AMO) بالنسبة إلى علاجات الأسنان، التي قفزت إلى 4.52 في المائة، تؤدى مناصفة بين المقاولة والأجير، فيما يرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية يناير 2016، ورغم تخصيص الحكومة سنة كاملة لتطبيق الإجراء المذكور بغرض تخفيف الضغط عن المقاولات، فإن مساهمات هذه الأخيرة لفائدة الأجراء عن التعويض عن فقدان الشغل والتأمين الإجباري على المرض، يتوقع أن تقفز من 2.26 إلى 4.26 في المائة، الأمر الذي ستنتج عنه تكلفة إضافية بزائد 1.79 في المائة.ومن جهته، حدد المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة في 12 درهما و85 سنتيما في الساعة، مقابل مبلغ 12 درهم و24 سنتيما المطبقة حاليا، فيما سيقفز أجر اليوم بالنسبة إلى أنشطة الفلاحة إلى 66 درهما و56 سنتيما، موازاة مع تطور الحد الأدنى للأجور بزائد 5 في المائة، ليستقر أجر الساعة عند 13 درهما و46 سنتيما.وفي انتظار ما ستقدمه الحكومة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب من عروض في سياق مشروع القانون المالي المقبل، يظل تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر محدودا في قطاعي البناء والأشغال العمومية والنسيج، إذ لا يحترم الفاعلون في القطاعين التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي التصريح بالعدد الحقيقي لساعات العمل.في المقابل، ستلعب الحكومة ورقة مناخ الأعمال في مواجهة مطالب «الباطرونا» الضريبية، إذ ساهم تراجع عدد الضرائب الواجب أداؤها من قبل المقاولين من 18 إلى 6 ضرائب فقط خلال السنة، في تقدم المغرب بثمانية مراكز ضمن تصنيف مناخ الأعمال الذي تضمنه تقرير (دوينغ بيزنيس 2014) الصادر عن البنك الدولي، لتنتقل المملكة التي تأخرت في تصنيف السنة الماضية بثلاثة مراكز، من المركز 95 إلى المركز 87 بالتصنيف المذكور.وبخصوص الضرائب، سجل المغرب نتائج إيجابية ضمن التصنيف المذكور، إذ انتقل من المركز 115 إلى 78، ليكسب 37 مركزا، مقارنة مع التصنيف الماضي، وهو الأمر الذي فسره البنك الدولي بتراجع عدد الضرائب الواجب أداؤها من قبل المقاولين، والتقدم في سهولة إنشاء مقاولة.بدر الدين عتيقي

المقـاولات تنفـذ الزيـادة فـي “السميـك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

شركات النظافة تستعين بجرافات للقضاء على النقط السوداء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات