رؤوس ولاة وعمال مطلوبة بسبب أراضي الجموع

غضب عارم في وزارة الداخلية بسبب التلاعبات في الوعاء العقاري للأراضي السلالية تلقى بعض الولاة والعمال صفعة من وزارة الداخلية التي طالب وزيرها محمد حصاد مديرية الشؤون القروية، ببعث مذكرات إلى مسؤولي الإدارات الترابية على مستوى الأقاليم والعمالات، بهدف تأمين الرصيد العقاري للجماعات السلالية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، التي تعتبر من المحاور الإستراتيجية ذات الأولوية لمصالح الوصاية. وعلمت «الصباح» من مصدر في مديرية الشؤون القروية ، أن مسؤولا نافذا في الوزارة الوصية، صب جام غضبه على كبار مسؤولي المديرية نفسها، بسبب استمرار الترامي والتمليك غير القانوني للأراضي السلالية، وضعف انخراط بعض العمال في تفعيل البرنامج الإستراتيجي لوزارة الداخلية، الذي انطلق، منذ سنة 2013، ويمتد إلى سنة 2015، ويهدف البرنامج سالف الذكر، إلى نهج سياسة القرب في اتخاذ القرار، والانفتاح على المحيط الخارجي. وأظهرت تحريات قام بها مراقبون من داخل وزارة الداخلية، أن بعض الولاة والعمال الذين ظلوا يتعاملون مع الأراضي السلالية كبقرة حلوب، لم يعملوا لأسباب غامضة على تحصين مصالح الجماعات السلالية، وتسريع وتيرة التصفية القانونية للرصيد العقاري الجماعي، كما لم يقوموا بأي مجهود من أجل التثمين الأفضل للاراضي الجماعية، وأظهروا ضعفا في تعزيز إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية، واستشراف الآفاق المستقبلية للأراضي الجماعية. ومازال قرار وزارة الداخلية القاضي بالتفعيل التدريجي لميثاق لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية على الصعيد الإقليمي، وتكثيف المقاربة التعاقدية، يراوح مكانه، بسبب عدم الاهتمام به من قبل بعض المسؤولين الذين اغتنوا، في وقت سابق، من الأراضي السلالية، والنموذج الصارخ يأتي من عمالة جرسيف، حيث هدد مهاجر كان يقضي عقوبة سجنية بإحراق جسده أمام منزل أحد العمال المتقاعدين، إذا لم يرجع له الأموال التي دفعها له من أجل الحصول على وعاء عقاري في موقع إستراتيجي وسط المدينة. وتجاوبا مع النداء الذي أطلقته وزارة الداخلية، سارعت مديرية الشؤون القروية، إلى تحديد 18 عقارا جماعيا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 326.204 هكتارا، وتهم خمسة أقاليم، وهي طاطا وزاكورة وفجيج وميدلت وكلميم والرشيدية وبني ملال. كما تم تحديد أخيرا، أربعة عقارات أخرى بمساحة تقدر بنحو 160.915 هكتار، أي بنسبة 49 في المائة من المساحة المبرمجة، على أن تتواصل عمليات التحديد خلال ما تبقى من هذه السنة بالنسبة إلى باقي العقارات الجماعية التي تقدر مساحتها بحوالي 137.090 هكتارا بكل من أقاليم طاطا وميدلت والرشيدية وبني ملال، كما تمت المصادقة على 4 تحديدات إدارية بمساحة تقدر ب27.066 هكتار بكل من أقاليم ميدلت التي تعرف خروقات خطيرة على مستوى تدبير ملف الأراضي السلالية، واليوسفية والرشيدية. وجددت وزارة الداخلية الاتفاقية المبرمة بين الوصاية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتحفيظ 1.5 مليون هكتارا في أفق ثلاث سنوات المقبلة، وتم في هذا الإطار، إيداع 27 مطلبا لدى مختلف المحافظات العقارية همت مساحة تقدر بنحو 69.621 هكتارا، وتحفيظ ما يناهز 27.525 هكتارا. كما أودعت مديرية الشؤون القروية 32 مطلبا لتحفيظ عقارات جماعية همت 14228 هكتارا، بالإضافة إلى 36 مطلبا بمساحة تقدر بـ 423 هكتارا في إطار التصفية القانونية للأراضي الجماعية المفوتة لمختلف الجهات، كما تم تأسيس 16 رسوما عقارية يبلغ مجموع مساحتها 27.525 هكتارا.عبدالله الكوزي

رؤوس ولاة وعمال مطلوبة بسبب أراضي الجموع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع قدرات النواب في تقييم السياسات العمومية

إنتاجية الشمندر السكري تتجاوز 68 طنا في الهكتار بدكالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات