رفع قدرات النواب في تقييم السياسات العمومية

كلف رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، مكتب دراسات متخصص بوضع الآليات الكفيلة بتطوير تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، لتمكين النواب من رفع قدراتهم التحليلية والتقيميية للسياسات العمومية، وسد النقص الحاصل في هذا المجال، وذلك في أفق الارتقاء بالعمل البرلماني، وتمكينه من الاضطلاع بوظائفه ومهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل. وحسب مصادر من مجلس النواب، فإن علمي يسعى إلى تفعيل الصلاحيات الرقابية للمجلس تجاه كل القرارات والتدابير والنصوص التشريعية التي تصدرعن السلطة التنفيذية، ومعالجة الاختلالات السائدة في هذا المجال، والمرتبطة بغياب التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل تفوق الحكومة على البرلمان في مجال الخبرات والوسائل والآليات والمهارات التي تمكنها من بلورة الإستراتيجيات والسياسات العمومية، في الوقت الذي يفتقد البرلمان للكفاءات القادرة على وضع تقييم حقيقي للسياسيات العمومية .هذا الخلل جعل البرلمان يمارس اختصاصاته بنوع من «الهواية» بعيدا عن الأسلوب المهني والعلمي، بسبب غياب آليات التقييم، ما جعل البرلمانيون يناقشون السياسات العمومية بناء على الوثائق التي تعرضها الحكومة، في الوقت الذي ينبغي للبرلمان أن تكون له وسائله وآلياته الخاصة التي تجعله يراقب ويقيم السياسات العمومية بآلياته الخاصة وانطلاقا من المعايير التي يحددها هو باعتباره سلطة تشريعية. ومن شأن مكتب الدراسات المتخصص أن يمد النواب بآليات تمكنهم من تقديم اقتراحات عملية، والتنبيه إلى نقائص واختلالات السياسات العمومية. إلى ذلك، اقتنى مكتب مجلس النواب، أخيرا، 600 هاتف محمول من الجيل الجديد لوضعها رهن إشارة النواب لتمكينهم من التواصل بالمجان بينهم ومع الإدارة، وستُمكن هذه الصفقة، حسب مصادر مقربة من رشيد الطالبي علمي، من تقليص نفقات الاتصالات الهاتفية من 4.8 ملايين درهم إلى 1.6 مليون درهم سنويا. وعلمت «الصباح» أن خدمات مطعم ومقهى البرلمان ستعرف تحولا خلال الدخول البرلماني المقبل، إذ سيتم منح تفويض تقديمها لشركة متخصصة في تقديم الوجبات الجماعية.إلى ذلك، اختتمت دورة أبريل أشغالها أمس (الأربعاء) مباشرة بعد رد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على مداخلات الفرق البرلمانية بشأن الحصيلة التي سبق أن عرضها أمام البرلمان في ثامن يوليوز الماضي. وعرفت الدورة غزارة في الإنتاج التشريعي، من خلال مناقشة أزيد من 40 نصا، أهمها مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي صادق عليه مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين قصد الدراسة، ومشروع المحكمة الدستورية، ومشروع الضمان الاجتماعي، ومشروع البنوك التشاركية، والمشروع المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والنص المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.بالمقابل، تميزت الدورة بالمصادقة على عدد محدود من مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، رغم أن هؤلاء أعدوا كمية وافرة منها، وهو ما يكرس انتقادات المعارضة البرلمانية للحكومة بتهميشها للإنتاج التشريعي للبرلمانيين. جمال بورفيسي

رفع قدرات النواب في تقييم السياسات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة العدل تقدم ملاحظاتها حول المساعدة القضائية

رؤوس ولاة وعمال مطلوبة بسبب أراضي الجموع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات