وزارة العدل تقدم ملاحظاتها حول المساعدة القضائية

وهبي: الحوار لا يمكن أن يستمر بشكل مفتوح دون تحديد سقف زمني محدد لم يحسم بعد في موضوع المساعدة القضائية، في إطار الحوار المفتوح بين جمعية هيآت المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات، بسبب بعض الملاحظات التي حملتها وزارتا المالية والعدل بشأن مقترح الجمعية. وأكد حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب أن الاجتماع الأخير للجنة المشتركة، لم يتم الحسم فيه بشأن موضوع المساعدة القضائية، بسبب عدد من الملاحظات التي حملتها كل من وزارتي العدل والمالية ، والتي تهم بعض المسائل التقنية بشأن تحويل تلك المبالغ إلى صندوق تقاعد المحامين، ومدى تجاوب المحامين مع اقتراح الجمعية، وغيرها من الملاحظات التي تمت الإجابة عليها من قبل الجمعية. وأضاف وهبي في تصريح لـ"الصباح" أن الاجتماع المقبل للجنة سيتم فيه الحسم في النقاط الخلافية، على أساس مواصلة النقاش في نقاط أعمق، والتي تخص مسودتي مشروعي المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على الحوار في الوقت الحالي، نظرا لعدم اتضاح الصورة، إلا أنه بالمقابل لا يمكن أن يستمر بشكل مفتوح، ودون تحديد سقف زمني لإنهائه والخروج بخلاصات.وفي سياق متصل، أكدت جمعية هيآت المحامين أن مواصلة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل والحريات، بناء على طلب الأخيرة، كان خيارا طبيعيا ومنطقيا، جاء استجابة لمطالب الجمعية التي كانت تطالب دائما بحوار جدي ومسؤول وفي إطار مؤسساتي، ولو أنه انطلق بعد مضيعة للوقت. واعتبرت الجمعية في بيان لها أن الجولات الثلاث التي تمت حتى الآن، والتي انصبت في اثنتين منها على موضوع المساعدة القضائية، والتي ستواصل النقاش بشأنها على أمل الوصول إلى صيغة متوافق عليها بين جميع الأطراف المعنية، من وزارة العدل والحريات، ووزارة المالية، والخزينة العامة، والجمعية، وبالنظر إلى الأجواء التي تسودها حتى الآن، تجعل من السابق لأوانه الحكم القطعي على الحوار ومجرياته، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحوار قد انطلق في جو ايجابي باعث على الارتياح، وأن الهدف الأساسي له ليس فقط المسائل المهنية أو الاجتماعية للمحامين، وإنما يأتي منها في المقدمة على ذلك، العمل من خلال المشاركة في تقديم رأي الجمعية بخصوص النصوص القانونية المقدمة خاصة منها قانوني المسطرتين المدنية والجنائية، على احترام المكتسبات، وتوسيع دائرة الحرية، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وإقرار ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، والتي تأتي دائما في مقدمة انشغالات الجمعية، في أفق إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة أولا، ومن أجل تلبية الطموحات المشروعة لهيأة الدفاع أخيرا.ولم تخف الجمعية في بيان لها أنها ستضع الرأي المهني والرأي العام في الصورة الشفافة والواضحة عن مجريات الحوار في كل مرحلة من مراحله، وعيا مسؤولا بالأمانة التاريخية التي اؤتمن عليها، على أن يحسم الأمر داخل سقف زمني محدود ومعقول، وعلى ضوء نتائج الحوار ومعطياته.كريمة مصلي

وزارة العدل تقدم ملاحظاتها حول المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يتهم المعارضة بتبني خطاب تحريضي

رفع قدرات النواب في تقييم السياسات العمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات