وطنية
عقوبات جنائية تكبل طالبي ومستعملي المعلومات
خففت حكومة عبد الإله بنكيران درجة العقوبات والجزاءات المترتبة عن الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات، كما وردت في الصيغة الأولى لمشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بينما كبلت طالبيها ومستعمليها بعدد من العقوبات التي قد تصل إلى السجن، في حالة الاستعمال بسوء نية لهذه المعلومات في غير الغرض المرخص به من الهيأة العمومية. وأفرد مشروع قانون محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية
