دراسة في القانون : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة فيما يتعلق بهذه المادة التي تشير إلى حالة الشخص الذي توفي نتيجة عنف أو غيره و يشمل بطبيعة الحال الشخص المحتمل نتيجة للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، فإن ما يؤاخذ على هذه المادة سنحاول تحديده بإيجاز فيما يلي:1- خول الفصل المذكور لضابط الشرطة القضائية بمجرد إشعاره بالوفاة الانتقال لمكان العثور على الجثة وإجراء المعاينات رغم أن ضابط الشرطة المذكور قد يكون متسببا في الوفاة من خلال أعمال التعذيب. سيما أن منح ضابط الشرطة القضائية السلطة المذكورة من شأنه أن يفضي لا محالة إلى اندثار أدلة الإثبات، وعليه كان حريا بالمشرع أن يحرم ضابط الشرطة القضائية الذي توفي الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية عند وجوده بمركز عمله من أي أعمال لها علاقة بالبحث في ظروف الوفاة . 2- استعمل المشرع فيما يخص الجهات المؤهلة لكشف أسباب الوفاة عبارة ( أشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة ) وهي عبارة فضفاضة، إذ كان من اللازم تحديد الجهات المؤهلة لإجراء ذلك الفحص على وجه التحديد.أما المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية الواردة في إطار اختصاصات قاضي التحقيق في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، فقد نصت على أنه (إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعلاج، فلا يمكن رفض الطلب إلا بأمر معلل). كما نصت المادة 134 في السياق نفسه على أنه يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي لإخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب . وهكذا يتضح، أن قاضي التحقيق ملزم بالأمر بإجراء فحص طبي على المتهم بناء على طلب هذا الأخير أو محاميه وحتى تلقائيا، إذا ما لاحظ ما يبرر ذلك، فيما لم تراعى الضمانات التي سبقت الإشارة إليها عند تحليل المواد 73 و 74و 77.المحور الثاني : أي أفاق لتطوير العدالة الجنائية من خلال تحديث الإطار التشريعي لتدخل الطبيبأصبح الاقتناع راسخا بتغيير مجموعة من القوانين السارية المفعول وسن قوانين جديدة في إطار ملائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ولتنزيل المقتضيات التي جاد بها دستور المملكة الجديد. وسنحاول رصد المجهود المبذول من قبل وزارة العدل والحريات لتحديث الترسانة القانونية فيما له علاقة وثيقة بموضوع العرض، ويتعلق الأمر أساسا بمسودة تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية (أولا) وسن قانون جديد للطب الشرعي ( ثاني).أولا : مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائيةمما لا شك فيه أن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي حذا بوزارة العدل والحريات إلى إعداد مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وتضمنت المسودة المذكورة مستجدات غاية في الأهمية تساير إلى حد كبير المبادئ المقررة في المواثيق الدولية التي تحدد المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، منها مثلا تخويل ممثل النيابة العامة صلاحية انتداب طبيب شرعي لأخذ العينات والكشف عن أسباب الوفاة وتكريس حق الموضوع تحت الحراسة النظرية في الاتصال بمحام ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.إلا أن المسودة المذكورة لم تتوفق في حقيقة الأمر في تنزيل روح الدستور الجديد ولم تحقق الانسجام المأمول مع برتوكول اسطنبول بمثابة دليل للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. من خلال التنصيص بصريح النص على الضمانات المقررة في ذلك البرتوكول لفائدة الأشخاص الموضوعين الحراسة النظرية، في أفق تحقيق تدخل طبي فعال يعد عنونا للحقيقة في مدى تعرض الشخص للتعذيب من عدمه، فإلى أي حد استطاعت مسودة قانون الطب الشرعي تدارك ذلك النقص، وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.ثانيا : مسودة قانون الطب الشرعيلقد سعى واضعو مسودة مشروع قانون الطب الشرعي إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي، باعتباره من مساعدي القضاء، وقد تضمنت المسودة المذكورة مقتضيات غاية في الأهمية نذكر منها:- تحديد المقصود بالطبيب الشرعي - تحديد مهام الطبيب الشرعي - الاختصاص المكاني للطبيب الشرعي - ضبط حقوق وواجبات الطبيب الشرعي - تحديد كيفية انتداب الطبيب الشرعي في اللجوء مباشرة إلى الطبيب الشرعي من أجل إجراء فحص حق كل ذي مصلحة .- التنصيص على وجوب إخضاع الشخص المتوفى في أماكن الاعتقال للتشريح الطبي. - ترسيخ حق أقارب الشخص المتوفى الذي خضع لعملية التشريح في الحصول على نسخة من تقرير التشريح. - تحديد العناصر التي يجب أن يشملها التقرير. - إحداث المجلس الوطني للطب الشرعي. إلا أن المقتضيات المشار إليها وإن كانت مكتسبات مهمة جدا تستحق التنويه حقيقة. إلا أنها أهملت مجموعة من الجوانب التي اهتم بها برتوكول اسطنبول وشد على ضرورة الأخذ بها نذكر منها :فيما يتعلق بنموذج التقرير الذي يجب إنجازه من طرف الطبيب الشرعي نسجل إهمال العناصر التالية:ظروف المقابلة، اسم الشخص وأسماء أو انتماءات الحاضرين وقت الفحص، والوقت والتاريخ، وموقع المؤسسة التي جرى فيها الفحص وطبيعتها وعنوانها وأي ملابسات ذات صلة عند الفحص (مثلا طبيعة أي تكبيل عند الوصول وحضور أفراد من قوات الأمن أثناء الفحص وتصرف الأشخاص المرافقين للمعتقل وصدور عبارات تهديد للقائم بالفحص...)سرد مفصل لحكاية الشخص المعني كما رواها خلال المقابلة .إيراد توصية بشأن لزوم أي علاج طبي أو نفسي أو فحص آخر.بيان هوية القائمين بالفحص بوضوح، وأن يكون موقعا عليه.عدم التنصيص على مسؤولية الدولة في ضمان تسليم التقرير إلى الجهة المكلفة بالتحقيق بطريقة مؤتمنة وعدم جواز إتاحة الاطلاع على التقرير لأي شخص إلا بموافقة الشخص المعني أو بناء على إذن الجهات القضائية المؤهلة .من ناحية الأخرى، يؤاخذ على مسودة قانون الطب الشرعي استعمالها لعبارة يراعي الطبيب الشرعي قدر الإمكان في إنجاز مهمته المعايير المنصوص عليها في برتوكول اسطنبول، بحيث كان حريا تفادي استعمال عبارة قدر الإمكان لكونها قد تفتح المجال للتذرع بالإمكانيات للتملص من تطبيق المعايير النموذجية المقررة في البرتوكول.تقييد حق أقارب المتوفى الذي خضع للتشريح في الحصول على نسخة من تقرير التشريح باستعمال عبارات فضفاضة لها علاقة بحسن سير البحث والتحقيق، إذ أن النص المذكور يمنح سلطة تقديرية واسعة في منح نسخة من التقرير من عدمه.تلكم بعض المؤاخذات التي أثارت الإشارة إليها من خلال قراءتي المتواضعة لمسودة مشروعي القانون المشار إليهما، إلى أن الأمل معقود على ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية لتدارك النقص الملاحظ في بعض جوانب المسودتين المشار إليهما في أفق ملاءمتها إلى حد كبير مع المعايير النموذجية الواردة في برتوكول اسطنبول .تأسيسا على ما ذكر، يمكن القول في الختام أن المغرب أكد بما لا يدع مجالا للشك أنه عازم على حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والعمل الجاد لتطويرها، ويمكن الوصول إلى تلك النتيجة دون كبير عناء، إذا ما تفحصنا العدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية وقامت بنشرها بالجريدة الرسمية، دون أن نغفل ماء حققه الدستور المغربي من مكتسبات على درجة كبيرة من الأهمية، وما خلفه صدوره من دينامكية كبيرة في تغيير وتتميم النصوص السارية المفعول، وسن قوانين جديدة .أما على مستوى تنزيل تلك النصوص على أرض الواقع، فالملاحظ في ما يخص موضوع مداخلتنا أن 20 حالة أجري عليها فحص طبي من بمسعى من النيابة العامة خلال 2010، والرقم نفسه خلال 2011، و30 حالة خلال 2012، أمام الأوامر الصادر بإجراء فحص طبي من طرف قاضي التحقيق فقد بلغت 21 حالة خلال 2010 و13 حالة خلال 2011 و 18 حالة خلال 2012. علما أن جميع الحالات المذكورة تم اتخاذ المتعين بشأنها وفق القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد حرصت وزارة العدل والحريات على توجيه منشور يلزم وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك بالسهر على التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية. بقلـم : مصطفـى يرتاوي, وكـيـل الـملـك لـدى المـحـكمـة الابتـدائـية بـالـرمـاني

دراسة في القانون : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات