تقتطع من حسابات الأشخاص الذين يؤدون فواتيرهم عبر الأنترنيت، عمولات إضافية على قيمة الفاتورة، تختلف قيمتها، حسب كل شركة، ويمكن أن تتجاوز 5 دراهم عن كل عملية. واعتبر مجلس المنافسة هذه الممارسات شططا في حق زبناء هذه الشركات، التي كان من المفروض عليها أن تتحمل تكاليف الأداء عبر الأنترنيت، بدل تحميلها لزبنائها. وأفادت مصادر أن مجلس المنافسة وجه إنذارات إلى الشركات المعنية، يخبرها بأن هذه الممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، إذ أن الأداء عبر الأنترنيت يوفر لها جزءا من تكاليف الاستغلال وتدبير مصلحة التحصيل، وبتحميل الزبناء هذه الخدمة، فإنها تكون في وضعية امتياز مقارنة مع الشركات الأخرى، ما يفرض عليها تحمل التكاليف. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحميل الزبناء تكاليف خدمة الأداء عبر الأنترنيت، بمثابة تحميل جزء من تكاليف الاستغلال، التي يتعين على المقاولات تحملها، إلى الزبناء، ما يعتبر ممارسة مخالفة لقواعد المنافسة وتستدعي تدخل مجلس المنافسة لإرجاع الأمور إلى نصابها، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين. وتعرض عدد من الشركات، خاصة وعمومية، إمكانية الأداء عبر الأنترنيت، مثل أداء فواتير الماء والكهرباء، لكنها تطلب من البنوك ومؤسسات الأداء اقتطاع تكاليف الخدمة من الزبون، إضافة إلى قيمة الفاتورة. واعتبر مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تنافي المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعميم الأداء الإلكتروني والرقمنة، ما يفرض التدخل لفائدة مستهلكي هذه الخدمة لتحفيزهم على الانخراط في الرقمنة، لما تمثله من إيجابيات عديدة. ووجه المجلس إنذارات للشركات المعنية بهذه الممارسات، من أجل مراجعة سياساتها، وحذرها من فتح مساطر التحقيق إذا استمرت في تحميل زبنائها تكاليف خدمة الأداء الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمثل عائقا أمام تنمية رقمنة الاقتصاد الوطني. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن جشع بعض المقاولات دفعها إلى تحميل الزبون تكاليف خدمة تصب، أصلا، في مصلحتها، إذ أنها تمكنها من توفير تكاليف تحصيل الفواتير المؤداة عبر الأنترنيت. وكشف مجلس المنافسة، من خلال تدخله، أحد مظاهر الشطط التي تمارسها مقاولات في حق زبنائها، الذين يتعين عليهم، حاليا، رفض الأداء وسلك المساطر، لإجبار هذه الشركات على الامتثال للقانون. وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس المنافسة سيتابع الأمر للتأكد من مدى احترام الشركات المعنية لتوصيات مجلس المنافسة، وفي حال الاستمرار في الشطط وانتهاك حقوق المستهلك بتحميله تكاليف إضافية، فإن المجلس سيفتح مساطر تحقيق في حق الشركات التي لم تستجب، مع ما يعني ذلك من فرض غرامات مالية. عبد الواحد كنفاوي
