لم تتمكن جماعة البيضاء من إنجاز 60 مرحاضا بمختلف عمالات المدينة، رغم مصادقة المجلس، منذ 2020، على مشروع اتفاقية في الموضوع نفسه، يمنح لشركة للتنمية المحلية مهام الإحداث والتدبير والصيانة. وينتظر سكان المقاطعات، منذ ثلاث سنوات، الإفراج عن هذا المشروع "العظيم" الذي سيغير وجه العاصمة الاقتصادية برمتها، ويضعها في طليعة المدن العالمية الأكثر جاذبية. وخصصت الجماعة، في عهد العدالة والتنمية، لشركة "البيضاء للبيئة" 20 مليون درهم سنويا، لإحداث 60 مرحاضا (بعد الاتفاق مع الجماعة والمقاطعات والعمالات حول الأماكن التي ستوضع فيها)، دون أن تتوصل الشركة بالأقساط الكاملة التي تمكنها في الوقت نفسه من تدبير وصيانة المراحيض الموجودة، ثم إحداث 60 مرحاضا جديدا. وكشفت وثيقة توصلت بها "الصباح" أن شركة البيضاء للبيئة، راسلت الجماعة من أجل الحصول على متأخرات 2021 و2022 وبرمجة اعتمادات 2023، أي ما مجموعه 60 مليون درهم تقريبا (6 ملايير سنتيم)، من أجل استكمال هذه المهمة المسندة إليها، بموجب اتفاقية انتداب تحمل رقم 01.2021 متعلقة بإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة البيضاء. وصاغت الشركة ملحقا تعديليا للاتفاقية الأم، تطلب ضخ 20 مليون درهم كل سنة، لتدبير وصيانة عدد من المراحيض الموجودة في ساحة 16 ماي والمنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني وكورنيش عين الذئاب وحديقة الفيلودروم وحديقة مردوخ والكرة الأرضية، ثم إحداث 60 مرحاضا جديدا بمواصفات عالمية، ووضع نظام لتدبيرها والحفاظ عليها. ووضعت الشركة، في الملحق التعديلي، برنامجا للتسديد، أي تسديد المبلغ المتبقي لتمويل الاتفاقية عن كل سنة بما في ذلك 2021 و2022 والمحدد، حسب وضعية الكشوفات النهائية للصفقات المنجزة برسم السنة بعد المصادقة عليه من قبل لجنة التتبع. وطلبت الشركة أيضا تسديد نسبة 30 في المائة من المبلغ المحدد للإحداث والمبلغ المحدد للتدبير والصيانة في بداية كل سنة، وتسديد نسبة 40 في المائة من المبلغ المحدد للإحداث من جهة، وعن التدبير من جهة أخرى بعد تقدم الأشغال بنسبة 70 في المائة، على ضوء وضعية الكشوفات الجزئية للصفقات المنجزة لكل سنة وبعد المصادقة عليها من قبل لجنة التتبع. وكشفت جماعة البيضاء في عهد المجلس السابق خلال الدراسة والتصويت على انتداب شركة التنمية المحلية "البيضاء للبيئة" من أجل إحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية، أن هناك، أيضا، شطرا خاصا بإصلاح 14 مرحاضا عموميا خصصت لها ميزانية تصل إلى 350 مليون سنتيم، أي ما يعادل 25 مليون سنتيم للمرحاض الواحد. كما تم الحديث، في الفترة نفسها، عن إحداث 640 مرحاضا جديدا، بمبلغ مالي قدر بحوالي 16 مليون درهم، دون أن ترى النور إلى حد الآن، إذ مازال المواطنون وزوار المدينة يلجؤون إلى الخلاء من أجل قضاء حاجتهم، أو ولوج المقاهي، التي فطن أصحابها إلى الأمر ووضعوا لها أقفالا لا تفتح إلا بعد الأداء. ي. س
