الحركيون استشاطوا غضبا على ترشيح منافس لهم في آخر لحظة صوت مجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، على النائب سعيد سرار، من الحركة الشعبية، لترؤس لجنة العدل والتشريع، خلفا للحركي محمد مبديع، الذي يقبع خلف القضبان بسجن عكاشة. وحاز سرار على 142 صوتا، مقابل 26 لمنافسه رؤوف عبدلاوي، غير المنتسب لأي فريق، والذي رشح نفسه في آخر لحظة، لخلط الأوراق، واعتبرت 9 أظرفة ملغاة، ما يعني أن عدد المصوتين بلغ 177 نائبا ونائبة، أي غياب 218 برلمانيا عن الجلسة. وفاز البرلماني عبدلاوي، الاستقلالي السابق، بمقعده في انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم جبهة القوى الديمقراطية، وتبرأ منها، وقبل أيام فقط أعلن أنه معارض، ويحق له، وفق الفصل 10 من الدستور، الترشح للتنافس على رئاسة لجنة العدل والتشريع، رغم أنه لا يتوفر على فريق برلماني معارض، ما أثار غضب الحركيين الذين اعتقدوا أنها لعبة تم تركيبها من قبل أحزاب الأغلبية لإحراج الحركة الشعبية التي تحركت في صفوف المعارضة والأغلبية لضمان الفوز. وفي كواليس حزب الحركة الشعبية، اختارت لجنة حكماء الحزب المشكلة من قياديين سابقين وأعضاء المكتب السياسي، النائب سعيد سرار، لخلافة محمد مبديع، المعتقل على ذمة التحقيق في جرائم الأموال، على رأس لجنة العدل والتشريع. ورفضت لجنة الحكماء والمكتب السياسي، اللائحة الأولية للمقترحين على رأس اللجنة التي ضمت فدوى محسن الحياني، وفاطمة ياسين، وكلثوم نعيم، وكذا رشيد طيبي علوي، وفق ما تسرب عن اجتماع داخلي للحزب، مع سحب عادل السباعي ترشيحه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد نهاية أبريل. وحار الحركيون في اختيار من سينوب عن مبديع المعتقل على ذمة التحقيق، قصد إبعاد "لعنة" إسقاط رؤساء لجنة العدل والتشريع، بدءا من محمد الأعرج، الوزير الأسبق، الذي أزاحته المحكمة الدستورية، ومحمد فضيلي، الذي أسقطته المحكمة الدستورية بتهم تزوير الانتخابات عبر ملء صناديق الاقتراع بأصوات الأموات، ثم مبديع المطاح به بتهم تبديد أموال عمومية، فقررت اللجوء إلى الطبيب سرار، الذي لم يكن مرشحا، وتم فرضه على نواب الفريق الحركي، بعدما لم يقتنع القادة بالأسماء المقدمة. وكان سرار برلمانيا سابقا باسم الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين لولايتين، ولم يتسن له تحصيل التزكية من قبل حزبه "الوردة" وترشح في انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم الحركة الشعبية لنيل العضوية في مجلس النواب. أحمد الأرقام
