القضاء ينصف تونسية بالاستفادة من التقاعد

المحكمة أمرت الصندوق المغربي للتقاعد بإرجاع المبالغ المقتطعة أنصف القضاء الإداري تونسية، وأمر بتسوية وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في شخص ممثله القانوني ملف معاش المدعية، وبأداء الأخير معاشها التقاعدي وفقا إلى النسبة المعتمدة قانونا ابتداء من 29-8-2008 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر ، وبإرجاع الصندوق المغربي للتقاعد للمبالغ المقتطعة من حساب المدعية. واعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكمها الذي أصدرته الجمعة الماضي، أن انخراط المدعية بحكم القانون بصفتها متقاعدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لأنها غير متمتعة بالجنسية المغربية، يجعل دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق المغربي للتقاعد ولا يخول لها الحق في المعاش في إطاره وإنما فقط الحق في استرجاع المبالغ.الحكم الإداري جاء إثر الدعوى التي رفعتها المدعية تفيد خلالها أنها التحقت بسلك التعليم بعد نجاحها في مباراة الدخول إلى المركز التربوي الجهوي بالرباط سنة 1979 ، وبعد نجاحها في امتحان التخرج عينت بثانوية عبد الرحمان الناصري بالقنيطرة في أكتوبر 1980، وبعد سنة من العمل استدعيت للتوقيع على عقد عمل باعتبارها من أب تونسي وأم مغربية. ورغم حصولها سنة 1990 على الجنسية المغربية فإنها لم تسو وضعيتها لدى الصندوق المغربي للتقاعد إلا في سنة 1997 ، وحول ملفها من الصندوق المغربي للتقاعد إلى الصندوق الجماعي دون علمها، الشيء الذي ترتب عنه إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية سنة 2008 (رسالة وزير التعليم بتاريخ أكتوبر 2008)، وفي غشت 2008 تمت إحالتها على التقاعد دون تسوية وضعيتها، لأجله تلتمس الحكم بأحقيتها في الاستفادة من المعاش منذ سنة 2008 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر.أما الوكيل القضائي فالتمس في مذكرته الجوابية رفض الطلب لأنها غير منخرطة في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، بل انخرطت بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لأنها غير متمتعة بالجنسية المغربية، فضلا عن أن دفع مبالغ الاقتطاعات برسم التقاعد خطأ في حساب الصندوق لا يخول الحق في المعاش وإنما الحق في استرجاع المبالغ. في حين اعتبر دفاع المدعية أن الدفوعات المثارة غير جدية لأنها حاصلة على الجنسية المغربية ومنخرطة في الصندوق المغربي للتقاعد الذي كان يقتطع واجبات التقاعد من أجرها باستمرار، الأمر نفسه بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتمس رفضها. وأكد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في مستنتجاته التي قدمها للمحكمة أن وضعية المدعية اتجاه الصندوق سليمة ومضبوطة وفقا للتصريحات وواجب الانخراط المدلى بها للنظام من طرف وزارة التربية الوطنية عن الفترة الممتدة من 29-10-1980 إلى غاية غشت 2008 ، وأن تصفية معاش المدعية يبقى رهينا بتوصل النظام الجماعي بطلب تصفية المعاش مرفقا بالوثائق المتعلقة بها والضرورية لتصفية معاشها. التماسالتمس الوكيل القضائي في مذكرته الجوابية، رفض الطلب لأنها غير منخرطة في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، بل انخرطت بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لأنها غير متمتعة بالجنسية المغربية.كريمة مصلي

القضاء ينصف تونسية بالاستفادة من التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهمين بترويج المخدرات والسرقات ببني ملال

دراسة في القانون : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات