تسوية وضعية 95 ألف أجير في الضمان الاجتماعي

المدير العام للمؤسسة قال إن المراقبة مكنت من تحصيل انخراطات إضافية ناهزت 3 ملايير درهم أفاد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال لقاء مع صحافيي مجموعة «إيكوميديا» أن تدعيم عمليات المراقبة والتحسيس مكنت من تسوية وضعية عشرات الآلاف من الأجراء الذين لم يكن مصرحا بهم لدى مصالح المؤسسة . وأشار إلى أن مراقبي المؤسسة أنجزوا ما بين 2010 و 2013، ما لا يقل عن 9200 عملية مراقبة، مضيفا أن هذه العمليات مكنت من تسوية وضعية أزيد من 95 ألف أجير، ما در على الصندوق مبالغ مالية إضافية هامة من واجبات الانخراطات، التي تراوحت بين مليارين و 800 مليون و3 ملايير درهم. وأكد أن عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الوطني وصل، حسب الإحصائيات التي تم حصرها إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، إلى مليونين و900 ألف أجير، مضيفا أن العدد سيتجاوز 3 ملايين أجير مصرح به خلال السنة الجارية. وعرف الأجراء المصرح بهم في الصندوق نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، إذ تسجل نسبة نمو سنوي، خلال السنوات الأخيرة، تتراوح بين 6 و 7 في المائة. وأوضح احميدوش أن هذا التطور يرجع بالدرجة الأولى إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، إذ أن عدد الانخراطات ارتفع في جل الأنشطة الاقتصادية، باستثناء النسيج، الذي تراجع عدد أجرائه المنخرطين في الصندوق بناقص 5 في المائة، بالمقابل يعرف عدد المنخرطين بقطاع الخدمات تطورا تتجاوز نسبته 10 في المائة. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عدد أجراء القطاع الخاص، يتراوح حاليا، ما بين 3 ملايين و 500 ألف و 3 ملايين و 600 ألف أجير، وبالأخذ بعين الاعتبار أن العدد الإجمالي للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيصل، خلال السنة الجارية، 3 ملايين أجير، فإن ذلك يعني أن هناك ما بين 500 و 600 ألف أجير، ما يزالون خارج التغطية الاجتماعية ويتعين إدماجهم في المنظومة. ما يفرض، حسب احميدوش، تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين، إذ أن التهرب من الالتزامات الاجتماعية من قبل المشغلين يفرض التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل ملاحقة المتلاعبين والمتهربين من الالتزامات الاجتماعية. وأكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتمدت مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين نجاعة فرق المراقبة، إذ تمت مراجعة القواعد المعمول بها بما يضمن الشفافية ويدعم المراقبة الداخلية والتتبع، كما أن المؤسسة تتوفر على إمكانيات داخلية وخارجية من أجل تحديد أي تجاوزات، إذ بالرجوع إلى قاعدة المعلومات المتعلقة بالتصريحات التي يتوفر عليها الضمان الاجتماعي ، فإن مراقبي المؤسسة يرصدون أي معطيات غير منسجمة، ويلي ذلك عمليات مراقبة ميدانية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل الجهات المصرحة.واعتبر سعيد احميدوش أن المقاربة الزجرية وحدها لا تكفي، بل يتعين أن تواكبها عمليات تحسيس وتوعية لدى الأجراء والمشغلين على حد سواء من أجل التعريف بأهمية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد، في هذا الصدد، أن عمليات التواصل والإقناع، غالبا، ما يكون لها نتائج أفضل من الوسائل الزجرية. وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن من إقناع العديد من المشغلين بأهمية الانخراط في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والامتيازات التي يستفيد منها الأجير مباشرة بعد التصريح به لدى المؤسسة. وأشار أن المؤسسة تحصل واجبات الانخراط بشكل عاد بالنسبة إلى حوالي 95 في المائة من المنخرطين، في حين تلجأ إلى التحصيل الإجباري في الحالات المتبقية.وأفاد احميدوش أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين، من خلال منح المزيد من الصلاحيات للوكالات لمعالجة الملفات، إذ أنها تعالج ما لا يقل عن 49 في المائة من الملفات المحالة على المستوى المحلي، وذلك دون الرجوع إلى الإدارة المركزية. وأضاف أن المؤسسة تتوفر على نظام معلوماتي يمكنها من تتبع الملفات منذ وضعها في الوكالات.عبد الواحد كنفاوي

تسوية وضعية 95 ألف أجير في الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

"ترمضين" بالدورة العادية بالمجلس الحضري لبني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات