لشكر يخطط لجبهة اجتماعية ضد بنكيران

دعا إلى اعتماد النموذج التونسي لتحجيم الإسلاميين وتشكيل تحالف سياسي نقابي لمواجهة الحكومة انتقد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وجود تنسيق نقابي لا يخدم قضايا الطبقة العاملة في تحقيق أي مكاسب اجتماعية. وقال لشكر إن الوحدة النقابية بين المركزيات لو كانت حقيقية لما استطاعت الحكومة، الإجهاز على مكتسبات العمال والموظفين ، والتراجع عن حقوق هذه الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى قرارات حكومة بنكيران الاقتطاع من أجور الموظفين والمضربين، في ظل الدستور الجديد، ما يعكس عقم التنسيق النقابي، يقول إدريس لشكر، مضيفا، أن "التنسيق الحقيقي يكون حول المواقف والمعارك النضالية، وليس من أجل تجميد نضالات هذه الجبهة الاجتماعية".ودعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى الاستفادة من دروس الجبهة الاجتماعية، التي خلقها تحالف التيار الحداثي والمركزية النقابية في تونس، مشيرا إلى أن هذا التنسيق، وضع حدا لسطوة الإسلاميين الذي وصلوا إلى الحكم إبان الربيع العربي، وفرض إعادة ترتيب المشهد السياسي في تونس، بحفظ المكتسبات والدفاع عنها ضمن ميزان قوى متكافئ قطع الطريق أمام محاولات تيار الإسلام السياسي، الاستفراد بالقرارات والسلطة في البلاد. وقال لشكر، بمناسبة افتتاحه للمؤتمر الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا التحالف فرض اقتسام السلطة بين التيار الديمقراطي والإسلاميين في تونس، لأنه راهن على تقوية جبهة اجتماعية تقودها أحزاب سياسية.ويسعى لشكر إلى قيادة الجبهة الاجتماعية، في مواجهة حكومة بنكيران، وهي الخطوة التي دشنها بالتحالف مع حزب الاستقلال، انضمت إليها أحزاب سياسية أخرى لاحقا منها الأصالة والمعاصرة، وذلك ضمن مخطط يسعى من خلاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى تكوين تحالف سياسي تدعمه جبهة اجتماعية، عن طريق التمهيد للوحدة النقابية، ويقصد لشكر من وراء هذه الخطوات استعادة أحزاب المعارضة المبادرة في الشارع، بعد أن فشلت في مجاراة رئيس الحكومة داخل المؤسسة التشريعية، وذلك بسبب الخلافات التي تعصف بفريق الاتحاد الاشتراكي داخل مجلس النواب، ومحدودية تنسيق المواقف بين أطراف المعارضة، داخل البرلمان، وهو ما تستغله الأغلبية، التي تقودها العدالة والتنمية، للتقليل من حجم تأثير المعارضة في القرار السياسي.وفي السياق ذاته، انتقد إدريس لشكر دعاة فصل النقابي عن السياسي، مذكرا أن الاتحاد الاشتراكي اختار منذ التأسيس الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة، مضيفا أنه منذ انتخابه كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي، سعى إلى تكسير مجموعة من الطابوهات، سواء من خلال دعم الوحدة النقابية أو فتح باب الحوار مع أطياف اليسار، واستعادة الحزب لجزء من الاتحاديين الذين غادروا الحزب، إبان فترة انشقاقات متتالية داخله، مؤكدا على ضرورة تحقيق دينامية أكبر، داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، بتقديم الدعم السياسي لمبادراتها مع الحفاظ على استقلالية قراراتها النقابية.وبرزت الجبهة السياسية، التي يريدها الاتحاد الاشتراكي، من خلال المذكرة المشتركة التي رفعتها أربعة أحزاب سياسية، تنتمي إلى المعارضة، طالبت، بموجبها، رئيس الحكومة، بضمان توفيرِ شروط ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، والتهديد بمقاطعة الانتخابات القادمة، منبهة الحكومة، إلى أن تحالف الأحزاب، يحتفظ لنفسه بـ"حق اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة، بما فيها قرار المقاطعة".إحسان الحافظي

أطباء: قوانين الوردي لاغية

استقالات في صفوف "بيجيدي" بالدروة

مقالات ذات صلة