اعتبر أطباء في القطاع العمومي أن جميع مشاريع وزير الصحة وحكومة بن كيران في قطاع الصحة العمومية والمصحات الخاصة لاغية وغير شرعية ما لم يجر عرضها على رقابة الهيأة الوطنية للأطباء، في حلتها القانونية الجديدة، التي انتهت قبل أيام من انتخاب هياكلها الوطنية والجهوية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين