حادثة “بوركون” تعجل بمشروع مدونة التعمير

المشروع يفرض عقوبة حبسية وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم عند مخالفة شروط رخصة البناء تسابق حكومة عبد الإله بنكيران الزمن من أجل إخراج مشروع مدونة التعمير، بعد تفاقم آثار حادثة انهيار ثلاث عمارات سكنية في حي بوركون بالبيضاء، إذ أماطت الحادثة اللثام عن مجموعة من الممارسات السلبية في مجال التعمير وتشعب المسؤوليات ، إلى جانب الفراغ التشريعي الذي طال عدة جوانب في القطاع، ما دفع الحكومة إلى محاولة التعجيل بإخراج هذا الإطار التشريعي.وأفادت مصادر "الصباح" أن لقاء بين فدرالية مواد البناء، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، خلال الأسبوع الماضي، تم الإعلان فيه عن قرب تقديم مشروع مدونة التعمير، الذي تضع عليه حاليا الوزارة لمساتها الأخيرة، إلى الأمانة العامة للحكومة، إذ ينتظر أن يجيب الإطار التشريعي عن مجموعة من التساؤلات التي برزت، أخيرا، بعد وقوع حادثة بوركون، خصوصا حول كيفية تحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين جنائيا؟. وفي هذا الشأن، يعد مشروع مدونة التعمير الإطار القانوني الوحيد، الذي ينظم مختلف حلقات سلسلة البناء، بداية من التصاميم الإدارية والتقنية والقانونية، وصولا إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل متدخل على حدة، بما في ذلك ملك العقار والمنعش العقاري والمهندس المعماري، وكذا مقاولة البناء والمهندسين المتخصصين، إضافة إلى المصنعين والمستوردين وموزعي مواد البناء.إلى ذلك، تقضي المادة 444 من مشروع مدونة التعمير بعقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حاصل على رخصة البناء يقوم بتشييد بناية خلافا للرخصة المسلمة إليه، أو بتغيير الأحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء، وكذلك كل شخص قام بهدم كلي أو جزئي لبنية من البنايات، وترتب عن ذلك خطرا أو إزعاجا للعموم أو الجوار، ولم يتقيد بمسطرة الحصول على رخصة هدم يسلمها رئيس المجلس الجماعي، بعد استطلاع رأي وكالة التعمير.ويستجيب هذا الإطار التشريعي لما تم تداوله حول أسباب انهيار عمارات "بوركون"، إذ تسبب عدم التقييد برخصة إصلاح والتجهيز محل تجاري في إضعاف أساس إحدى العمارات، ما أدى إلى انهيارها وتداعي العمارتين المجاورتين لها، وهنا ركز مشروع المدونة الجديدة على شروط ضبط وتسليم ومراقبة رخص البناء.وبهذا الخصوص، منعت المادة 403 من مشروع مدونة التعمير القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، إذ تعتبر ضرورية في حال إدخال تغييرات على المباني القائمة، ويسلمها رئيس المجلس الجماعي بعد دراسة الملف التقني، الذي يضم وثائق تتعلق بتصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية، إذ يتعين أن تعد رخصة البناء وفقا لنموذج تحدده الإدارة.بدر الدين عتيقي

حادثة “بوركون” تعجل بمشروع مدونة التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخابرات المغربية تتعقب مقاتلي "داعش"

أطباء: قوانين الوردي لاغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات