قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة راع للغنم بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك في حالة اعتقال بجناية الضرب والجرح بالسلاح. وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا. وتوصل المركز القضائي لدى القيادة الجهوية بأمر من النيابة العامة، بضرورة الالتحاق بمحكمة الاستئناف لتسليم المتهم رفقة توجيهات جديدة قصد تعميق البحث في القضية المتابع من أجلها. وتسلمت الضابطة القضائية المتهم رفقة الإرسالية الرامية إلى الاستماع إلى جميع الأطراف وإجراء مواجهة بين المتهم والمشتكي. واستهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع إلى المشتكي، الذي صرح أنه يملك ضيعة فلاحية قرب أرض المتهم، وأنه أثناء زيارتها وجده يرعى أغنامه فيها ولما اقترب منه وطلب منه إخراجها، وجه له السب والشتم. واشتبك معه وتبادلا الضرب بالأيدي. وفي لحظة قرر فيها العودة إلى منزله لطلب المساعدة وعند استدارته، تلقى ضربة بواسطة حجر تسبب له في جرح في مؤخرة رأسه، سقط عقبها مغمى عليه. وأضاف المشتكي أنه لم يسترجع وعيه إلا بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، وحصل على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 90 يوما، وطلبت منه الطبيبة المشرفة على العملية الجراحية التي خضع لها، ضرورة الخضوع للراحة والعناية الطبية. واستمعت الضابطة نفسها للمتهم، فنفى ما ورد في شكاية الضحية، وأوضح أنه هو من هجم عليه بواسطة عصا ووجه له عدة ضربات، فاضطر إلى نزعها منه ودافع بها على نفسه. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
