لشكر يلقن العدوي “درس الفساد”

قال إنه "متغول" في أجهزة الدولة وليس حكرا على السياسيين رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حصر الفساد في صنف المنتخبين والأحزاب السياسية، والإشارة إليهم وحدهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وقال لشكر إنه لا يمكن محاربة الفساد بالإشارة إلى المنتخبين فقط، الذين يعدون الجزء الصغير من جماعة المفسدين، وتبخيس دور الأحزاب السياسية بالتركيز عليها، وعلى الديمقراطية للتنقيص منها، بل وجبت ملاحقة المفسدين في أجهزة الدولة، والمؤسسات العمومية، وفي الإدارة، إذ يتخذ الفساد أشكالا متنوعة. وأكد لشكر، في مداخلة له بمؤتمر حزبه الإقليمي بإنزكان أيت ملول، نهاية الأسبوع، أن هناك محاولة لترويج أن الفساد حكر على الأحزاب والمنتخبين، علما أنه "متغول" في أجهزة الدولة، والمؤسسات والإدارة، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته في أي موقع كان. وأبرز المتحدث نفسه، أنه بهذا التوضيح، لا يزكي أي فاسد حتى ولو كان في حزبه، قائلا «إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سمعته منذ أيام في البرلمان، يطرح على هذه الحكومة مسؤوليات كبرى، لأنه لا يخص فقط زينب العدوي التي تلته على مسامعنا، إنما هو تقرير يطرح على كل المؤسسات في هذا البلد، التي لديها مسؤوليات كبرى، ونحن نعلن من هذا المؤتمر الاقليمي بإنزكان أننا لا نزكي أنفسنا وندعو أن تتحمل كل الأجهزة مسؤوليتها». ودعا لشكر إلى محاربة الفساد في كل الفضاءات التي يوجد بها المال، وتشديد المراقبة، وترسيخ نظام الحكامة الجيدة في التدبير، مضيفا أن مسؤولية الحكومة قائمة في هذا الشأن، وستبدأ من حيث انتهى خطاب زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التي تلت، أخيرا، نص التقرير في جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان. وتابع زعيم حزب "الوردة"، قائلا "إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نقول للحكومة إنه حان وقت المناقشة الجدية لمقترح قانون الإثراء غير المشروع الذي قدمه الفريق الاشتراكي، وهو المقترح الذي لم تتفاعل معه الحكومة إلى يومنا هذا»، ويتضمن مقتضيات تسد الباب على المفسدين. واستغرب لشكر رفض الحكومة التفاعل مع مقترح حزبه محاربة الإثراء غير المشروع الذي سيلاحق كبار المسؤولين الذين يمدون أيديهم إلى المال العام. ودعا لشكر الحكومة إلى التحرك في الأيام المقبلة لصد الفساد، مضيفا أنه لا يشك في تحرك مؤسسات أخرى مثل القضاء، وهيآت الحكامة التي من واجبها الاشتغال في هذا المجال. يذكر أن الحكومة الحالية سحبت مشروع القانون الجنائي، الذي كان يتضمن فصلا واحدا عن محاربة الإثراء غير المشروع، ما أثار احتجاج المعارضة، خاصة العدالة والتنمية، صاحبة المشروع الذي لم يجد صدى داخل الأغلبية السابقة. أحمد الأرقام

لشكر يلقن العدوي “درس الفساد”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحداث مفوضية للشرطة خاصة بالميناء الجوي بكلميم

العشابي وبطمة... إلى السينما

مقالات ذات صلة