تأجيل إقبار مشروع المدينة الطبية بمراكش

المحكمة رفضت طلب المتهمين المتعلق باسترجاع جواز السفر وفتح الحدود قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تأجيل محاكمة متهمين متابعين في حالة سراح، من أجل تهمتي النصب والاحتيال على شركتين، إماراتية وفرنسية، إلى غاية 18 ماي المقبل، من أجل إنجاز الخبرة. وأفاد مصدر مطلع أن هيأة المحكمة رفضت طلب المتهمين المتعلق باسترجاع جواز السفر وفتح الحدود، كما أنذرت الخبير العقاري، لإنجاز الخبرة، تحت طائلة الاستبدال. وأصدرت الهيأة ذاتها، في جلسة سابقة، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على مشروع المدينة الطبية، وانتداب خبير في ميدان تدقيق الحسابات ومراقبتها، لإجراء محاسبة بخصوص المشروع المذكور، بعد تمديد المداولة لمرتين، في الملف. ويتابع المتهمان في الملف، من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين، في شتنبر الماضي، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع حجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. وتعود تفاصيل القضية إلى 2010، حين حصل طبيب فرنسي على موافقة جميع الجهات المعنية، من أجل إقامة مشروع طبي مهم، غير أنه واجه صعوبات في تنفيذ مشروعه، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي، على أنه ممثل لشركة إماراتية ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، ويمكنها إتمام المشروع، في إطار شراكة، ما وافق عليه الفرنسي. وقدم المشتكى به الأول للطبيب الفرنسي، المشتكى به الثاني، بصفته مندوبا للشركة الإماراتية بالمغرب، وأنه سيعمل على تهييء ملف الشراكة، في انتظار قدوم المديرين المركزيين للشركة الإماراتية، من أجل توقيع عقود المشروع. وعاد المشتكى بهما، بعد فترة قصيرة، ليخبرا الطبيب الفرنسي بموعد قدوم مسؤولي الشركة الإماراتية، ليجري توقيع عقد تنفيذ المشروع، إذ التزمت الشركة المذكورة بإحضار ما لا يقل عن 5000 مريض إماراتي سنويا، من أجل علاجهم بهذه القرية الطبية المزمع إنشاؤها بمراكش، على أن ترفع هذا العدد، إذا لاحظت تطورا في جودة الخدمات الصحية. وتمكن المشتكى بهما من تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع، بعد أن روجا لدى مسؤولي المدينة أنه مشروع استثماري استثنائي سيجلب مشاريع استثمارية أخرى لشركات إماراتية، ما مكنهما من استصدار كل التراخيص في وقت قياسي. وبعد أن سارت الأمور وفق ما خطط له، وقبل الشروع في البناء، قام المتهمان ببيع 60 شقة للخواص، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين250 و300 مليون سنتيم، على أن يجري تسديد 50% من الثمن الإجمالي لكل شقة عند الحجز، و50% عند التسليم، قبل أن يعمد المتهمان إلى بيع أزيد من 20 شقة أخرى، رغم عدم وجودها في التصاميم. عادل بلقاضي (مراكش)

تأجيل إقبار مشروع المدينة الطبية بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولات لـ"احتلال" كورنيش عين الذياب

مصرع أربعة عمال بالداخلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات