دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على خط أزمة جمعية «الحرية الآن»، إذ ساءل وزيري الداخلية والعدل والحريات عن مآل ملف الجمعية الممنوعة، بسبب عضوية شخصين فيها، تعتبرهما وزارة الداخلية «غير مؤهلين لتأسيس الجمعيات».
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق