احتقان داخل الشباب والثقافة والتواصل بسبب عدم الالتزام بمواعيد جلسات الحوار وصلت الأزمة بين الاتحاد العام للشغالين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل حد اتهام الوزير بنسعيد، في سؤال شفوي يجري الإعداد له بتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابة الأكثر تمثيلية. وأوضحت مسودة السؤال المذكور، أن سبب الغضب النقابي عدم الالتزام بموعدين للحوار الاجتماعي القطاعي، سبق أن تحددت مواعيدهما مع الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة رغم أن النقابة الأكثر تمثيلية بحكم نتائج آخر استحقاقات انتخابية وجهت عدة مراسلات من أجل تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي، لكن دون جدوى. ويتساءل الذراع النقابي لحزب الاستقلال عن التدابير التي ستتخذها الوزارة في المستقبل المنظور، من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، قصد تسوية النقاط العالقة من ملفها المطلبي وتجاوز أسباب الاحتقان داخل هذا القطاع الحيوي، وضمان جودة الخدمات التي يقدمها . وسجلت النقابة المذكورة أن الحكومة شرعت في مسلسل جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل، وأن مجموعة من القطاعات الوزارية، بما فيها الشباب والثقافة والتواصل انخرطت مع النقابات الأكثر تمثيلية بهدف مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة وبلورة الحلول للمشاكل المطروحة، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية لكافة المواطنين، وأن موظفات وموظفين القطاع استبشروا خيرا بانطلاق حوار ظل معطلا لمدة طويلة، حيث عقدت جلسة أولى مع واحدة من النقابات المعنية، وتحدد موعدا لعقد جلسة ثانية مع الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة إلا أن الوزارة تراجعت عنه، بذريعة أن الأمر لا يتعلق بالتراجع وإنما تأجيل دون الالتزام بموعد محدد. وتوصل بنسعيد بإخبار من النقابة المذكورة يعلن فيه مكتبها التنفيذي عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية، غدا (الأربعاء) في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر الوزارة بالرباط، تزامنا مع وقفات أمام مقرات المديريات الجهوية لقطاع الشباب بمختلف جهات المملكة. وعللت النقابة احتجاجها باستنفاد جميع وسائل التواصل معهم، من أجل تسوية الملفات العالقة وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والعمل بشكل فعلي على صيانة كرامة شغيلة القطاع، والتمادي في إغلاق باب الحوار الاجتماعي في وجهها والتراجع عن مجموعة من الوعود سبق أن قدمها الوزير، وعدم التجاوب بشكل إيجابي مع ملفها المطلبي، منددة بأساليب التسويف والمماطلة التي ينهجها المسؤولون المركزيون للقطاع. وشددت النقابة على أنها ظلت وفية لتوجهها النضالي المكافح، من أجل خدمة القضايا العادلة للشغيلة، وعلى رأسها تحسين الأوضاع المادية والمهنية وحماية القدرة الشرائية وتحقيق الديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤولية، في إطار التدبير الجيد للحور الاجتماعي القطاعي المرتكز على مبدأ المقاربة التشاركية في العلاقات بين المنظمات النقابية ومسؤول السلطات العمومية، والتنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والاسترشاد العملي بالتوجيهات الملكية ذات الصلة بالعمل النقابي. ياسين قطيب
