حكم قضائي يحرم يتيما من الإرث

المحكمة لم تأخذ بالوثائق التي تثبت أحقية المدعي في الميرات لم تأخذ المحكمة الابتدائية بوجدة في حكمها الذي أصدرته يوم 17 يونيو الماضي، بعدد من الوثائق التي تؤكد أحقية عبد الحق هملي، في ميراثه من أبيه، ولا بمحضر صادر عن مفوض قضائي يثبت أن المدعى عليها عرضت عليه مبلغا ماليا قدره 300 ألف درهم مقابل صمته وعدم مطالبته بحقوقه في الإرث من الأرض ، وقضت بحرمانه من حقه في الإرث الذي تركه والده المتوفى، في أرض فلاحيه مساحتها 13 هكتارا تقع بقبيلة أهل أنجاد، إذ رفضت المحكمة طلبه الرامي إلى الحكم على المدعى عليها زوجة والده المتوفى بأداء تعويض مقابل نصيبه من الإرث في الأرض الفلاحية التي قامت بتحفيظها. الحكم الابتدائي استند في تبرير الحكم إلى مقتضيات ظهير 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، خاصة الفصل 20 منه، إذ أكد « وحيث أن هذه الحقوق بمفهوم الفصل 20 هي الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة الأرضية من طرف الدولة ولا حق عينيا للمدعي في العقار، وأن كل ما له هو المطالبة بنصيبه في ثمن الشراء الذي كان قد قدمه والده للدولة «، واعتبرت مصادر «الصباح» أن هذا الفصل لا ينطبق إطلاقا على هذه القضية فهو ينص على حالة استرجاع الدولة للقطعة الأرضية إذا لم يتوفر أي وارث من ورثة المالك للأرض على الشروط المنصوص عليها في الفصل 16 أو إذا لم يقدم من أحدهم أي طلب لنيل القطعة خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 17 و يتم هذا الاسترجاع مقابل تسلم الورثة الثمن المتفق عليه عند تسلم القطعة من طرف الدولة . وقائع القضية التي هي الآن أمام محكمة الاستئناف تتلخص في دعوى مدنية تقدم بها المشتكي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة يعرض فيها أنه يملك على الشياع مع زوجة والده المتوفى الأرض الفلاحية الواقعة بقبيلة أهل أنجاد مساحتها 13 هكتارا ذات الرسم العقاري عدد 108455 / 02 ، إلا أن المدعى عليها استغلت جهله باعتباره أميا لا يعرف القراءة والكتابة، كما استغلت حالته الاجتماعية المزرية لأنه يتيم من الأب والأم وطلبت منه تسليمها وكالة لبيع 600 متر مربع من هذه الأرض لكنها استعملتها في تحفيظ جميع الأرض في اسمها الخاص وشرعت في بيع عدة هكتارات من هذه الأرض ولم يبق منها سوى 5 هكتارات، ولهذا بادر إلى رفع هذه الدعوى ضدها لحفظ حقوقه من الضياع ملتمسا من المحكمة الحكم له بتعويض عن نصيبه في هذه الأرض، موضحا أن هذه الأرض الفلاحية اشتراها والده من الأملاك المخزنية بتاريخ 13 أبريل 2005 كناش البيوع رقم 175 / 19 وأدلى بجميع الوثائق المثبتة لحقه في الإرث منها شهادة الملكية في اسم والده المتوفى هملي خليفة عدد 108455/02 ورسم الإراثة عدد 209 وموجب تركة عدد 312 وعقد شراء الأرض في اسم والده من الأملاك المخزنية، بالإضافة إلى أنه أدلى للمحكمة بمحضر صادر عن مفوض قضائي يثبت أن المدعى عليها عرضت عليه مبلغا ماليا قدره 300 ألف درهم مقابل صمته وعدم مطالبته بحقوقه في الإرث من الأرض التي أصبح ثمنها مغريا بسبب ارتفاع ثمن العقار بمدينة وجدة . تبريرالحكم الابتدائي استند في تبرير الحكم إلى مقتضيات ظهير 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، خاصة الفصل 20 منه.كريمة مصلي

حكم قضائي يحرم يتيما من الإرث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة بالمحمدية تستهدف الفتيات

الدفع بعدم الاختصاص وفق القوانين الإجرائية المدنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات