تأييد الحبس لنصاب باسم القصر الملكي بالرباط

ادعى لإحدى ضحاياه أن بإمكانه الاتصال بالناطق الرسمي للقصر للحصول على "كريمات" أديت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بعشرة أشهر حبسا في حق نصاب باسم الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، كما أيدت حكما في حقه بغرامة مالية وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قيمته خمسة ملايين ونصف المليون سنتيم. اقتنعت الهيأة القضائية بالتهمة المنسوبة إلى الظنين بالنصب، بتسلمه مبالغ من متقاعد سابق بالسفارة الفرنسية، ووعده بحصوله على «كريمات» رفقة شقيقه عن طريق وساطة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وكاتبته الخاصة.وذهبت الهيأة القضائية باستئنافية الرباط، إلى ما اقتنعت به الهيأة القضائية الجنحية بابتدائية العاصمة، في إيهام الضحية بتوفره على علاقات مهمة بشخصيات نافذة تستطيع أن تأمر المصالح المختصة بوزارة الداخلية لمنحه مأذونية نقل. وحسب اعترافات المشتكي سلم الظنين مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين، وأوهمه الأخير أنه يتردد على الكاتبة الخاصة للناطق الرسمي باسم القصر الملكي بالرباط، وأن بإمكانه الحصول على رخص سيارات الأجرة. وأوهم المدان المتقاعد بالسفارة الفرنسية وشقيقه أنه ينتمي إلى الشرفاء العلويين، ويتوفر على بطاقة رسمية في الموضوع، بينما أثبتت الأبحاث الأمنية عكس ذلك. وتفجرت الفضيحة بعد فوات الآجال المتفق عليها بين الضحية والمشتكى به في تسلم «الكريمات» رفقة شقيقه، فطالب المشتكي من المتهم استرداد مبالغه المالية أو تقديم شكاية ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فاضطر الأخير إلى التوقيع له على سبعة اعترافات بديون، تفاديا لمقاضاته، بعدما فطن أن الضحية قصد مكتب محاميا بهيأة الرباط، وعبر الأخير عن رغبته في تقدم شكاية بعدما تبين له أن العناصر التكوينية لجريمة النصب وانتحال صفة ينظمها القانون متوفرة. وبعدما تأكد المشتكي أن المتهم غير قادر على استرجاع المبالغ المالية، وباءت جميع المحاولات بالفشل، وضع ضده شكاية لدى وكيل الملك، الذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، ونصبت له عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كمينا بالرباط.وحسب المعلومات التي سبق أن استقتها «الصباح»، اعترف الظنين أمام عناصر الشرطة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه في تسلم المبالغ المالية من المشتكي قصد مساعدته رفقة شقيقه في الحصول على رخص لسيارات الأجرة، وبعد الانتهاء من البحث معه رفض التوقيع على المحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية.وبعد أن استنطقه ممثل النيابة العامة، أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، وأنكر أمام الهيأة القضائية الجنحية التهمة المنسوبة إليه في الملف، رغم وجود اعترافات بديون. وبعد حجز هيأة الحكم الملف للمداولة قررت إدانته بالحبس النافذ وبتعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 55 ألف درهم، كما قضت في حقه بغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي التجأ دفاع الظنين إلى استئنافه فورا، كما باشرت عائلة الظنين أثناء إيقافه مفاوضات قصد إبرام صلح، يتنازل فيه الضحية للمشتكي مقابل استرجاع مبالغه المالية، وقررت المحكمة تأجيل الملف أكثر من ثلاث مرات، وباءت محاولة الصلح بالفشل للمرة الثانية.وحسب ما علمته «الصباح» يتوفر الظنين على سوابق قضائية في النصب والاحتيال وسبق أن قضى عقوبات حبسية متفاوتة المدد بالسجن، ورفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية لإثبات الحضور.يذكر أن المحكمة برأت الظنين من تهمة انتحال صفة ينظمها القانون والإدلاء بمعطيات غير صحيحة، ووجهت إليه فقط تهمة النصب، رغم أن الضحية أقر أن المدان قدم له نفسه بصفته شريفا علويا يتردد على القصر الملكي، وأنه يتوفر على بطاقة الانتماء إلى الشرفاء العلويين صلحباءت محاولات الصلح بالفشل بين الطرفين، بعدما وافق المشتكي على التنازل للمشتكى به مقابل استرجاع مبالغ المالية. وبعدما أجلت المحكمة القضية مرتين لإبرام الصلح، ورأت أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل ودي قررت إدانة الظنين والحكم عليه بتعويضات مالية.. عبد الحليم لعريبي

تأييد الحبس لنصاب باسم القصر الملكي بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمراكش

تفكيك عصابة بالمحمدية تستهدف الفتيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمراكش 