كهربائي سطا على مئات الهكتارات بثلاثة أقاليم

قاضي التحقيق باستئنافية فاس اعتقله وتابع طوبوغرافيا وموظفا بمحكمة في حالة سراح شرع قاضي التحقيق باستئنافية فاس صباح الثلاثاء الماضي، في التحقيق تفصيليا في ملف السطو على مئات الهكتارات بجماعات تابعة لأقاليم بولمان وبوعرفة وكرسيف، باستعمال وثائق مزورة، المتابع فيه عدة أشخاص، بينهم موظف بمحكمة بوجدة وعدلان بصفرو ، وينذر بتطورات مثيرة مع مرور جلسات النبش في ظروف وملابسات سطو المتهم الرئيسي على تلك العقارات. أبقى على المتهم الرئيسي وعدل رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين قادوس، فيما متع زميله بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية شأنه شأن موظف بابتدائية ميسور انتقل للعمل باستئنافية وجدة، إضافة إلى طوبوغراف، فيما استدعى قاضي التحقيق عدة أطراف أخرى للاستماع إليهم شهودا في الملف الذي تفجر إثر شكايات من عدة جماعات سلالية بالأقاليم الثلاثة، فوجئت بالسطو على أراضيها.وضمن المستدعين شهودا أقارب الكهربائي المتهم الرئيسي وأمه التي استغل وكالتها للتقاضي طلبا لحقها من الإرث، قبل استصدار حكم كان حلقة أساسية فيما أقدم عليه لاحقا من سطو على تلك الأراضي الواقعة بين ميسور ومداخل كرسيف إلى إقليم بوعرفة، بمساعدة مأمور تنفيذ بابتدائية ميسور وطوبوغراف وعدول وأشخاص آخرين قد يكشف عنهم التحقيق الجاري في نازلة الحال. وأفادت مصادر «الصباح» أن سكانا بجماعات ومناطق سيدي بوطيب وأولاد خاوة وأهل إيكلي وأوطاط الحاج ببولمان، وأخرى تابعة لبوعرفة وكرسيف، فوجئوا بالسطو على أراضيهم قبل لجوئهم إلى القضاء، كما الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة المالكة لضيعات يربى فيها طائر الحباري، فوجئت بمراسلة المتهم الرئيسي لمسؤوليها طالبا تمكينه من تعويضات مادية نظير الاستغلال.وأوضحت أن المتهم الرئيسي انتحل نسبا شريفا في مراسلته للسلطان الإماراتي الشيخ زايد، طلبا للتعويض، بل نصب واحتال على أشخاص باعهم عقارات وبقعا أرضية مستولى عليها، ما جر عليه الويلات قبل أن يقع وشركاؤه في قبضة العدالة في ملف متشعب الأطراف بينها مجالس جماعية اعترض المعني بالأمر على إجراءات تحفيظ باشرتها بخصوص مقبرة وتجزئة وعقارات أخرى. ومنحت «ب. ح» القاطنة بدوار فرط بقيادة ميسور ببولمان، وكالة عدلية لابنها «ع. ق. ع» المتهم الرئيسي في الملف، لرفع دعوى قضائية ضد إخوانها لتمكينها من حقها الشرعي بعد وفاة والدها، قبل استصدار حكم بإنجاز مشروع القسمة بين الأطراف والمصادقة على تقرير الخبرة، بابتدائية ميسور أيدته استئنافية فاس، ما كان موضوع محضر تنفيذ أنجزته شعبة التنفيذ المدني بابتدائية ميسور. وحرر محرر قضائي، تقرير تنفيذ الحكم المذكور، محددا بدقة حدود مختلف القطع الأرضية المقسومة بين الورثة خاصة «السهوبة» و»بين النارات» و»الربيعات» و»عنق الجمل» و»الكاعة» و»الصفيصيفة» و»غابة الحاج» و»نيف الحمير» وقطع أخرى كثيرة. لكن المتهم الرئيسي عمد إلى إنجاز محضر مواصلة إجراءات التنفيذ كان الحلقة الأساسية في التزوير الذي طال مساحات تلك البقع. وبقدرة قادر أضحت كل مساحة بعشرات الهكتارات عوض المتر المربع كمساحة أصلية، انطلاقا من «الكعدة» المحدودة غربا بواد ملوية والشعبة، إلى «كلب الحورش» و»نيف الحمير» البالغة مساحاتها على التوالي 900 و700 و483 هكتارا حسب التقرير الذي أنجزه في سنة 2010 المحرر القضائي «ر. ع» المتابع في هذا الملف في حالة سراح بعد تمتيعه بذلك مقابل كفالة مالية. ومن حينها أنجز المتهم الرئيسي عدة بيوعات في تلك العقارات، ما كان موضوع احتجاج سكان بعدة جماعات بينهم أولئك المالكون أراضي تابعة لمزرعة فرط أهل كبدور بقيادة وجماعة سيدي بوطيب بميسور، الذين تعرضوا على المتهم الرئيسي «ع. ع. ع» الذي بنظرهم «أحدث ضجة واسعة وبلبلة كبيرة فيما يخص تلك الأراضي، مستغلا في ذلك سذاجة جل السكان المتخوفين منه». وراسل السكان وغيرهم رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل ووالي جهة فاس والرئيس الأول باستئنافية فاس والوكيل العام بها وعامل إقليم بولمان ورئيس ابتدائية ميسور ووكيل الملك بها وكل مسؤولي السلطة بالمنطقة، مؤكدين أنه يقوم بعدة عمليات بيع بطرق غير قانونية في أملاكهم التي قالوا إنها تنهب أمام أعينهم، دون أن تكون لهم القدرة على صد ناهبها. انتحالانتحل المتهم الرئيسي نسبا شريفا في مراسلته للسلطان الإماراتي الشيخ زايد، طلبا للتعويض، بل نصب واحتال على أشخاص باعهم عقارات وبقعا أرضية مستولى عليها، ما جر عليه الويلات قبل أن يقع وشركاؤه في قبضة العدالة.حميد الأبيض (فاس)

كهربائي سطا على مئات الهكتارات بثلاثة أقاليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراجعة حكم أم عازبة بالحاجب متهمة بقتل وليدها

إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمراكش

مقالات ذات صلة

إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمراكش 