انسحاب من أشغال المجلس الأعلى للوظيفة

تلقى محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صفعة قوية في حمأة استعداداته لإصلاح الإدارة، بعدما قرر ممثلو الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الانسحاب من أشغال الدورة الحالية للمجلس. وأفادت مصادر "الصباح"، أن انسحاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية من فعاليات الدورة الحالية للمجلس، يأتي احتجاجا على وصف نهج الحكومة في شخص الوزير الحركي لمقاربة ترقيعية وتجزيئية في تعاطيه مع كل قضايا الوظيفة العمومية، ومخططاتها الارتجالية التي تمس بنظرهم جوهر المرفق العام، وتضرب مكتسبات العاملين بالقطاع. ولم يتأخر المنسحبون، أمام دهشة الوزير، من إعلان رفضهم الصريح لمشروعي المرسومين المتعلقين بالتوظيف بالعقد وحركية الموظفين، وذلك لما لهما من انعكاسات على المرفق العام، وعلى العاملين بقطاع الوظيفة العمومية، محملين الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار، داعين إلى فتح مفاوضات عاجلة حول كل القضايا المرتبطة بإصلاح الوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين، خصوصا المركزيات النقابية. ويراهن الوزير الحركي على تثمين الرأسمال البشري، محورا إستراتيجيا ضمن برنامج عمل الوزارة، وذلك بالعمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بغية جعل الإدارة العمومية تستند بالأساس إلى الكفاءة والخبرة والتخصص في إدارة الشؤون العامة، وتمكينها من المساهمة الفعالة والناجعة في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وفق متطلبات الحكامة الجيدة، بما يمكن من إعادة الثقة بين الإدارة والمواطنين. وشرع مبديع في العمل على تعزيز حركية الموظفين بين مختلف القطاعات العمومية، عبر تبسيط مسطرة الإلحاق ومأسسة مسطرة الوضع رھن الإشارة، وكذا وضع نظام جديد للتوظيف عن طريق التعاقد يمكن الإدارات من توظيف كفاءات عالية يسند إليها إنجاز مشاريع خاصة تحدد من طرف الإدارة، وكذا العمل على اعتماد مقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، الأمر الذي أغضب العديد من الأطراف، ظلت تستفيد من الوضعية السابقة، محطمة أرقاما قياسية في الغيابات والتكاسل. وبتنسيق مع رئاسة الحكومة، شرعت وزارة مبديع في تقييم ومراجعة منظومة التعيين بالمناصب العليا بهدف تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية في تقلد المناصب العليا، بيد أن لوائح التعيينات التي يتم المصادقة عليها خلال اجتماعات المجلس الحكومي تظهر العكس، إذ يتم تسمية العديد من الأسماء في مناصب عليا عن طريق "المحسوبية الحزبية"، وليس عن طريق مبدأ الكفاءة، كما بشر مبديع بذلك في أكثر من مناسبة، منذ توليه هذا المنصب الحكومي الذي ظل يحلم به منذ التحاقه بحزب "السنبلة"، قادما إليه من الحزب الاشتراكي المنحل. ورغم وعود الإصلاح التي سبق أن أطلقها مبديع، فإن تحسين الاستقبال والإرشاد ومعالجة شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية مازال يراوح مكانه، كما فشلت الوزارة الوصية في وضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية، وإحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية، وفي إصدار قانون إطار متعلق بميثاق المرافق العمومية تطبيقا لمقتضــيات الفصل 157 من الدستور، يتضمن قواعد الحكامة الجيــــــــدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزةالعمومية الأخرى، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سعيا إلى تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وتشجيع الانفتاح على المواطنين.عبدالله الكوزي

انسحاب من أشغال المجلس الأعلى للوظيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يريد إبعاد الانتخابات عن الجمعة

الملك ينتظر من المجلس الأعلى تقييما لعشرية التعليم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات