قطب حزبي لإبعاد بنكيران عن الانتخابات

جبهة بين الدولة والأحزاب لقطع الطريق أمام تولي "بيجيدي" الإشراف السياسي على ملف المجالس الجماعية كشف الخلاف بشأن الإشراف على الانتخابات الجماعية المقبلة، تحالف أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ضد تولي رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب «بيجيدي»، إدارة ملف الانتخابات. فمن داخل الأغلبية الحكومية، تساند الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار ، طرح إشراف وزارة الداخلية على ترتيبات الاستحقاقات المقبلة، ودعمت مواقف وزير الداخلية، محمد حصاد، لهذا الغرض، وفي صفوف المعارضة، جاء موقف حزب الاستقلال متوافقا مع دعوات الاتحاد الاشتراكي، إلى سحب الملف من يد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وإن طالب الحزبان بجهة مستقلة تتولى مهمة الإشراف والمراقبة.وتوسعت جبهة الرفض لقيام رئيس الحكومة بالإشراف السياسي على الانتخابات، بعد أن أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعمها لقرار بنكيران تحمل مسؤوليته، بصفته رئيسا للحكومة، في الإشراف على الانتخابات، لتحقيق رهان تنظيم انتخابات غير مطعون في نزاهتها، وهو القرار الذي تطلب من بنكيران الدخول في شد الحبل مع وزير داخليته، وسحب بساط الإشراف السياسي على الانتخابات، بدعوته الأحزاب السياسية إلى مشاورات وتحديد سقف لتلقي مقترحاتها بشأن تنظيم الاستحقاقات المحلية المقبلة. بالمقابل، جدد حزب الاستقلال رفضه لإشراف رئيس الحكومة على العملية الانتخابية، مطالبا بضرورة إحداث لجنة مستقلة.وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ»الصباح»، إن شرط إشراف رئيس السلطة التنفيذية على الانتخابات، ظل واحدا من المطالب التي رفعها حزب العدالة والتنمية، إبان فترة وجوده داخل المعارضة، مضيفة أن عددا من قيادات الحزب، وزراء حاليين، طالبوا حينها الوزير الأول، عباس الفاسي، بضرورة إشرافه المباشر على سير العملية الانتخابية، إلى جانب مسار تقني تقوم به مصالح وزارة الداخلية. ووفق المصادر نفسها، فإن مطلب إحداث لجنة مستقلة يلقى معارضة شديدة داخل «بيجيدي»، سيما بعد بروز مؤشرات قوية عن وجود جهات تسعى إلى التدخل بتوجيه نتائج الانتخابات ببعض المناطق، وهو ما نبه إليه حزب الاستقلال نفسه الذي اتهم رجال سلطة بتحويل منتخبيه نحو وجهات حزبية أخرى، في تسخينات ما قبل الانتخابات.وتبلورت مواقف الأحزاب السياسية بشأن الإشراف على الانتخابات، لتلتقي في جزء كبير منها مع موقف وزير الداخلية، الذي بعث رسائل مشفرة إلى العدالة والتنمية، حينما وجه دعوة صريحة إلى رجال السلطة، بضرورة الابتعاد عن الحسابات السياسية، والقطع النهائي مع كل التصرفات المسيئة لنبل وظيفة السلطة، والتصدي الحازم لكل الخروقات، انسجاما مع التعليمات الملكية الموجهة إلى السلطات العمومية، بغرض تحمل مسؤولياتها في السهر على سلامة الاقتراع.واقتسم بنكيران الإشراف على ملف الانتخابات مع وزيره في الداخلية، إذ أعلن أنه سيتكلف بالإشراف السياسي، على الانتخابات الجماعية، بينما يتكفل وزير الداخلية بالإشراف التقني وتتبع التحضيرات، ويلعب الملك دور الضامن لنزاهة الانتخابات واحترام نتائجها.إحسان الحافظي

قطب حزبي لإبعاد بنكيران عن الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء ينتصر مؤقتا لتوأم وجدة

بنكيران يريد إبعاد الانتخابات عن الجمعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات