التحقيق في اختلاسات وتبييض أموال بشركات كبرى

إغلاق الحدود في وجه كبار المسؤولين بعد كشف تلاعبات بالملايير وتأسيس شركات وهمية أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، ملفا على قاضي التحقيق يتعلق باتهامات وجهها المساهم الرئيسي في شركة كبرى إلى بعض المديرين والمحاسبين العاملين معه تتعلق باختلاس مبالغ مالية وتأسيس شركات وهمية وتبييض أموال . وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن أوامر أعطيت من أجل إغلاق الحدود وسحب جوازات عشرة متهمين في الملف، ويتعلق الأمر برئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، والمدير المسؤول عن النظام المعلوماتي، والمدير المالي السابق للمجموعة، ومراقب الحسابات، ومجموعة من الأطر الأخرى، تبين تورطها في تلاعبات وتبيض أموال.وفجر الملف حينما قام المساهم الرئيسي للشركة الأم ضمن مجموعة من الشركات الأخرى، بافتحاص داخلي عن طريق مكتب دولي لمالية الشركة، بعد أن لوحظ تراجع كبير في ماليتها، تبين من خلاله أن هناك العديد من التلاعبات، حددت في اختلاسات بالملايير همت بيع الرمال نقدا وعدم ضخ المبالغ المالية في حساب الشركة.ووقف الافتحاص الذي خضعت له الشركة إلى أن بعض المسؤولين بها عمدوا إلى تأسيس شركات أخرى بضمانة من الشركة الأم، واستنزاف مبالغ مالية مهمة منها عن طريق اقتناء معدات وشاحنات وكرائها لها.وكشف تقرير الافتحاص الدولي أن المتهمين أسسوا شركات بعدة دول، من بينها الغابون وكوت ديفوار والسنغال وموريتانيا ، كما وقف على تحويل صفقات كان من المفترض أن تقوم بها الشركة الأم إلى هذه الشركات الوهمية، من بينها صفقة فازت بها الشركة تتعلق بتوسيع ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، وكذا استغلال آليات الشركة في صفقة ثانية بالسنغال.ووقف تقرير الافتحاص على استنزاف المتهمين عبر شركاتهم للشركة الأصلية، من خلال تلاعبات في حجم مبيعات بعض السلع وثمن البيع وطريقة إيداع المبالغ بحسابات الشركة، إذ تبين أن بعض المتهمين كانوا يبيعون بعض المنتوجات نقدا ولا يضخون المبالغ المتحصلة عليها في مالية الشركة، وهو ما كبد الشركة خسارة تصل إلى أربعة ملايير وخسائر أخرى قاربت مليارين، كما أنه رغم ارتفاع رقم المعاملات خلال سنة 2010 فإن الناتج الصافي للشركة قد انخفض بشكل ملموس من خمسة ملايير و700 مليون سنة 2010 كفائض إلى مبلغ سلبي حدد في ناقص 500 مليون سنة 2011.وتحدث تقرير الافتحاص عن تنصيب بعض المتهمين لأنظمة تطبيقية غير مرخص بها، ولم يسبق للشركة المذكورة أن قامت بتثبيتها أو اقتنائها من شركات متخصصة وكذا إدخال نظام المراقبة للولوج عن بعد، بالإضافة إلى عدم تطبيق المساطر المتعلقة بالجودة في النظام المعلوماتي، كما كشف تفحص النظام المعلوماتي لإحدى الشركات أن مجموعة من الإخلالات تشوبه إذ أن هامش المخاطر مرتفع، لأن النظام غير محمي ما يسهل عملية تشفيره وبالتالي الحصول على المعلومات المخزنة.الصديق بوكزول

التحقيق في اختلاسات وتبييض أموال بشركات كبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرصاص لإبعاد جناة هاجموا دركيين بالدروة

القضاء ينتصر مؤقتا لتوأم وجدة

مقالات ذات صلة