الاستقلال يتهم الداخلية بتكريس انعدام الثقة في المنتخبين

ترتيب جزاءات على عدم التصويت في الانتخابات من أجل ضمان مشاركة مكثفة في الاقتراع اتهم حزب الاستقلال الدولة بتكريس انعدام الثقة في المنتخبين، من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي وردت في مسودة قانون الجهة، كما أعدته وزارة الداخلية. وانتقد حزب الاستقلال مسودة القانون التنظيمي، محذرا من بروز تحكم سلطة الدولة في الجهات، وفي الجماعات الترابية ، ما يكرس عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة. واعتبرت الورقة التي أعدها الحزب، بشأن ملاحظاته حول قانون الجهة، أن الأخير لا يرقى إلى انتظارات المغاربة، ولا يمكن اعتماده إلا في إطار إصلاحات شاملة للقوانين الانتخابية.وتحدثت اللجنة عن مجموعة من الملاحظات حول المشروع، تهم بالأساس ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، والاعتماد على البطاقة الوطنية في الاقتراع، والتنصيص على إجبارية التصويت، وترتيب جزاءات قانونية على عدم التصويت، من أجل ضمان مشاركة مكثفة في العمليات الانتخابية.وفي السياق ذاته، نبه حزب الاستقلال إلى أن المشروع المتعلق بإحداث الجهات، يقدم الجهة باعتبارها جماعة ترابية عادية، ما يتعارض مع التصورات والأبحاث والدراسات التي أنجزت بهذا الخصوص، إذ أن الجهوية مرتبطة باللامركزية وعدم التركيز، ولا يمكن الحديث عن أي شكل من الجهوية في غياب سياسة واضحة على مستوى اللامركزية.ووفق ملاحظات الحزب، فإن المسودة أغرقت مجلس الجهة والرئيس بمقتضيات ترجع إلى ممثل السلطة، ممثلا في شخص الوالي، مشيرة إلى أن المشروع رسخ ضعف الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجهة، باستثناء مهمة الأمر بالصرف، مقابل غموض كبير يلف الصلاحيات المشتركة والاختصاصات المنقولة، وكذا نقل الموارد المالية، بالإضافة إلى إحالة مشروع القانون على العديد من النصوص التنظيمية، ما يجعل نص المسودة غارقا في العموميات والغموض. وشملت انتقادات حزب الاستقلال، سكوت مسودة المشروع عن تحديد عدد الجهات، وتكريس مبدأ التباين بين الجهات، وتعميق الفوارق المجالية، وعدم الإشارة إلى الخصوصية التي يجب أن تحظى بها الأقاليم الجنوبية.نقلت الدولة بموجب المشروع، اختصاصات الولاة والعمال إلى رؤساء الجهات، بشكل تدريجي، سواء تعلق الأمر باختصاصات تقوم بنقل ممارستها، بواسطة قانون تنظيمي، أو بتقاسم صلاحيات مشتركة مع الجهة، و»هي الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، إما بمبادرة من الدولة أو باقتراح من الجهة».وشكل منح رؤساء الجهات، مهمة الأمر بالصرف، التي ظل يختص بها ممثل الإدارة الترابية، منذ إحداث نظام الجهوية، أحد أهم التحولات التي اقرها المشروع الجديد، إذ «يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها»، وسيكون الرئيس آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة.إحسان الحافظي

الاستقلال يتهم الداخلية بتكريس انعدام الثقة في المنتخبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنتان حبسا لمدون "ماروك نيوز 24"

الرصاص لإبعاد جناة هاجموا دركيين بالدروة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات