fbpx
حوادث

دراسة في القانون : التركيبة القضائية لمحكمة العدل العسكري(2/2)

 عبد اللطيف وهبي
عبد اللطيف وهبي
المشروع لم يملك الشجاعة الكافية لبناء جهاز قضائي متخصص لفائدة النيابة العامة

الغريب في الأمر أن هذه الآجال الممنوحة للوكيل العام تصطدم مع المادة 72 من المشروع، التي بمقتضاها يجب على وكيل الملك إخبار الوكيل العام بالأمر الصادر بالسراح، وبالتالي لماذا تمديد الآجال إذا كان العلم بالقرار يتم في نفس الوقت بين جميع الأطراف؟.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى