وزارة العدل ربطت ذلك بانخراط المحاكم الابتدائية في تنظيم جلسات تنقلية
عرفت أحكام ثبوت الزوجية ارتفاعا مضطردا منذ سنة 2004 إلى غاية 2011، مع تسجيل انخفاض نسبي، خلال سنتي 2009 و2010، لتعاود الارتفاع بشكل قياسي خلال سنة 2011 ، إذ بلغ عدد الأحكام ما مجموعه 38952، مقارنة مع سنة 2010 التي بلغ فهيا عدد الأحكام 11856 حكما و2009 التي بلغ فيها العدد 13962 حكما