القنصلية الفرنسية بالبيضاء ترفض التأشير لزواج مثليين

مجلس الدولة الفرنسي قضى بمنح تأشيرة لمثلي سنغالي مقيم بالمغرب وتعويضه بمبلغ 5 آلاف أورو قضى مجلس الدولة الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي، بمنح تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية لسنغالي مقيم في المغرب، في غضون 24 ساعة، مع تعويضه بمبلغ 5 آلاف أورو، في أفق الالتحاق بشريكه الفرنسي من أجل إتمام الزواج في منطقة شمال العاصمة باريس. وعلل مجلس الدولة، الذي يعتبر بمثابة قضاء إداري في فرنسا، حكمه القضائي، بأن رفض القنصلية الفرنسية في البيضاء منح التأشيرة لمثلي سنغالي مقيم في المغرب، "خرق وإجراء غير مشروع ضد حقه في الزواج". واعتبر قضاة المجلس أن هذه الحالة تدخل في خانة الحالات المستعجلة والطارئة، باعتبار أن المملكة لا تجيز الزواج بالنسبة إلى الأشخاص من الجنس نفسه.بالمقابل، يسمح القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 17 ماي من السنة الماضية، الذي بات يعرف بقانون "طوبيرا"، بزواج المثليين ويمنع في حال انتماء أحد الزوجين إلى بلد لا يجيز هذا النوع من الزيجات، الاحتفال بالزواج لدى السلطات الدبلوماسية والقنصليات الفرنسية، إذ يتعين إتمام الزواج في فرنسا.ومن جهتها، رفضت القنصلية الفرنسية في البيضاء منح تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية للسنغالي المقيم بالمغرب خلال الصيف الماضي، مباشرة بعد المصادقة على قانون "طوبيرا"، إذ وضع يوم 26 ماي من السنة الماضية طلبا للحصول على تأشيرة قصيرة الأمد، قبل أن يتم رفض طلبه يوم 16 من شهر يونيو الموالي، ليتحرك شريكه المثلي الفرنسي ويرفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في مدينة "نانت" الفرنسية، رفضت أيضا، الأمر الذي دفع المواطن الفرنسي إلى اللجوء إلى مجلس الدولة بصفته أعلى هيأة قضائية إدارية.وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الثلاثاء الماضي، علل وزير الداخلية الفرنسي قرار رفض منح المثلي السنغالي التأشيرة بالتقيد بـ"تدابير الهجرة"، التي تخول في حال الشك للمصالح القنصلية الامتناع عن منح التأشيرة لطالبها. يتعلق الأمر في هذه الحالة بفارق السن الكبير بين الشريكين، الذي يصل إلى 35 سنة.وفي حكمهم القضائي، أشار قضاة مجلس الدولة الفرنسي إلى أن الرجلين كانا يتشاركان السكن في شقة في مدينة الدار البيضاء طيلة أربع سنوات، ويتوفران على عمل قار، إذ سبق للمثلي السنغالي أن حصل على تأشيرة قصيرة الأمد من أجل تمضية عطلة مع شريكه الفرنسي سنة 2010 رغم تجاوزه مدة الإقامة المسموح بها، إلا أن القضاة الفرنسيين تغاضوا في حكمهم عن الاعتبارات المشار إليها، وأقروا بأحقية المقيم السنغالي في التأشيرة وغرموا وزارة الداخلية 5 آلاف أورو تعويضا لفائدته.وفي السياق ذاته، لا ينص القانون على منح تأشيرات خاصة بزواج المثليين، إذ ترفض القنصليات الفرنسية منح التأشيرة من اجل الغاية المذكورة، إلا أن القانون يجيز في المقابل الزيجات المختلطة للمثليين الفرنسيين في الخارج، وتقييد زواجهم في فرنسا.بدر الدين عتيقي

القنصلية الفرنسية بالبيضاء ترفض التأشير لزواج مثليين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواميس في قواميس السياسة : "التشرميل السياسي"... جديد الخطاب الحزبي

إدانة حدث بمكناس هتك عرض قاصر عنفا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات